"حنفي": الاتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية علي مبادرات لخفض الاسعار سيتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعمل علي خفض الاسعار حيث تم الاتفاق بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وأصحاب السلاسل التجارية الكبري علي وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية في منافذ هذه السلاسل تيسيرا علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل حيث سيتم الاعلان عن مبادرات تخفيض الاسعار وعدد السلع وأنواعها الاسبوع القادم
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب السلاسل التجارية للعمل علي إستقرار وخفض الاسعار للسلع الغذائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والذي شهده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلاء عز أمين الاتحاد وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع أن الدولة لديها أهداف إستراتيجية أساسية من ضمنها توفير السلع وإستقرار الاسعار مشيرا الي أن وزارة التموين تتحرك من خلال أليات وإقتصاد السوق المنضبط الذي يحكم كل الاطراف حيث تقوم حاليا بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأن الوزارة تعاقدت علي كميات ضخمة من السلع بشروط مميزة ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة مشيرا الي أنه هناك مسئولية مجتمعية علي القطاع الخاص للعمل علي توفير السلع الجيدة وبأسعار تناسب كافة الاسر المصرية حيث سبق أن تم تنفيذ إتفاق بين وزارة التموين وعدد من السلاسل التجارية خلال الفترة الماضية علي تثبيت أسعار30 سلعة غذائية ولمدة عام
وعرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين علي اصحاب السلاسل التجارية توفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من زيوت وسكر وأرز وصلصات ومكرونات وغيرها من السلع وهي عالية الجودة بأسعار مناسبة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بالاضافة الي توفير الاراضي لهم التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في كافة المحافظات لإنشاء فروع وسلاسل تجارية خاصة بهم مشيرا الي أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة تعديل بعض التشريعات لتسهيل إجراءات إنشاء السلاسل التجارية وإزالة المعوقات والعمل علي توحيد نواحي الرقابة علي الاسواق في جهة واحدة