الاقتصاديون: التوازن بين الفائدة والتضخم يحقق مصالح كافة الأطراف

أكد الاقتصاديون علي أهمية تحقيق التوازن بين سعر الفائدة ومعدل التضخم بما لا يعوق البنوك والاستثمارات ولا يضر بمصالح المدخرين وتخفيف العبء عليهم وتشجيعهم علي زيادة المدخرات.
وبما يحقق مصالح كافة الأطراف ، طالب الخبراء من الحكومة ضرورة التصحيح والإعلان بشفافية وموضوعية عن الوضع الحالي وحجم التضخم الحقيقي وعدم الاقتداء بالحكومات السابقة ، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية السبت.
وأكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن أي زيادة في معدل التضخم لابد أن تقابله زيادة في نسبة الفائدة إن لم يكن بنفس النسبة فالمفترض تكون بنسبة أعلي ، مشيراً إلي أن قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة فذلك يعتبر محاولة منه للتحيز قليلاً لصالح رجال الأعمال والمستثمرين وعدم زيادة التكاليف عليهم.
قال إن العلاقة ضعيفة بين تثبيت سعر الفائدة والاستثمار وإذا كان هناك تضخم معروف علي مستوي دول العالم كلها فلابد من رفع سعر الفائدة لتعويض المدخرين نتيجة التضخم وتخفيف العبء علي المدخرين وخاصة الصغار منهم.
يري أن الحكومة الحالية مازالت متعثرة وتعمل بنفس الآليات التي كانت تطبق في الماضي. وفي نفس الوقت فالحكومة الحالية مغلولة الأيدي وخائفون من اتخاذ القرارات. لذلك كل ما يحاولون فعله هو تسيير الأمور فقط.
طالب بضرورة التصحيح والشفافية والإعلان بموضوعية عن الوضع الحالي. وعدم الاقتداء بالماضي التي كانت تملي فيه الحكومات البيانات بشكل مغلوط. مؤكداً علي أهمية أن تستخدم الحكومة الأدوات التي تعود علي المدخرين بالفائدة. وتمتص القوة الشرائية وتقلل من معدل التضخم.
وتري الدكتورة أماني البري الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه من المفترض زيادة سعر الفائدة ولكن بنسب ليست كبيرة بشكل مبالغ فيه حتي تكون البنوك جاذبة للمدخرين. مشيرة إلي أن الارتفاع في سعر الفائدة يمكن أن تحدد له نسبة كحد أدني وحد أقصي. وحتي لا يجور علي حق البنك في الحصول علي الأرباح وفي نفس الوقت حق المدخرين في المكسب. وطالبت أن تتناسب الزيادة في سعر الفائدة بشكل نسبي مع معدل التضخم.