المرأة الجزائرية تكتسح البرلمان ب148 مقعدا من مجموع 462

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية بالجزائراكتساحا كبيراللمرأة بعدحصولها على 148مقعدا من مقاعد البرلمان ال462, وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويعود الفضل في هذه النتائج إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30% في قوائمها الإنتخابية ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الإنتخابات.
و كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دستورية تنص على تطويرالحقوق السياسية للمرأة وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة صوت عليه البرلمان العام 2011.
وبلغ عدد نواب جبهة التحريرمن النساء 68 يليه التجمع الوطني الديموقراطي ب` 23 نائبا, ثم الإسلاميين ب` 17 نائبا والباقي موزع على الأحزاب الأخرى.
وكان وزيرالداخلية الجزائرى أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفى أن حزب "جبهة التحريرالوطني" الحاكم حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التى جرت الخميس محتلا بذلك المركز الأول .
وأوضح الوزيرأن التجمع الوطني الديمقراطي الذى يرأسه الوزيرالأول أحمد أويحيى المتحالف مع جبهة التحريرحل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا في حين حصل تحالف "الجزائر الخضراء" على 48 مقعدا وتكتل "الجزائر الخضراء" هو تحالف بين ثلاثة أحزاب إسلامية شكل في مارس الماضي, ويضم "حركة مجتمع السلم," و"حزب النهضة," و"حزب الإصلاح الوطني."
وأشارولد قابلية إلى أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات التشريعية بلغت 36.42 % موضحا أن "المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.44 % بينما بلغت 14 %بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج."
ولم تأت نتائج الأحزاب الإسلامية كما كان متوقعا, خصوصا بعد النجاح الذي حققته في دول مجاورة مثل المغرب, وتونس, ومصر, إذ جاء الفرق شاسعا بين المقاعد التي حصل عليها الحزب الحاكم والمتحالفين معه, وبين تكتل الإسلاميين.
ويذكر ان الجزائرشهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف ب`"الربيع العربي, ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها, وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة.