رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين‎

‫أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتقدم ببرنامج جيد وقوي لمجلس النواب القادم، وسيعمل البرنامج عل تلبية رغبة القيادة السياسية في انتقال مصر نقلة نوعية، مؤكدا أن القدرة متوفرة على تحقيق هذا الهدف المنشود.
وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والذي يرأسه محمد فريد خميس أن الصعيد وسيناء سيحتلان موقعا مهما في البرنامج المشار اليه، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالصناعة المصرية من خلال خطط قصيرة المدى سيتم التعامل معها فورا، وأخرى على المدى المتوسط لحسم المشاكل التي يتعرض لها بعض المستثمرين، مؤكدا أن مصلحة مصر هي المحرك الرئيسي لكل خطوة نخطوها.
وألمح رئيس الوزراء الى أنه سيتم انتداب ممثلين لهيئة الاستثمار للعمل في المناطق الصناعية بالصعيد لأن دولاب العمل يجب أن يستمر دون توقف.
وقال رئيس الوزراء أنه بعد أن استمع لمطالب ممثلي الاتحاد سيتم التنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يخص مشاكل التمويل في بعض القطاعات خاصة السياحة، الى جانب اعادة النظر في تقسيط المبالغ المستحقة على المرافق.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم التصدي بحسم لموضوع التهريب الجمركي ومواجهته دون هوادة، خاصة وأنه يؤثر على الصناعات المحلية والقيمة المضافة والخزانة العامة، موضحا أنه سيتم العمل على حل مشاكل المصانع المتوقفة والأخرى المتعثرة منذ سنوات، وسيتم عرض موقفها على المجموعة الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع، قدم محمد فريد خميس رئيس الاتحاد عرضا للتحديات التي تواجه المستثمرين والمشاكل التي تواجههم والحلول المقترحة لها، مشيرا الى أنها تتلخص في الخلل في ميزان المدفوعات والخلل المتزايد في عجز الموازنة، وتقدم بعرض برنامج أكد خلاله أنه في ظل القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة، فإن ما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة قد أعطى شحنة امل للعمل الى الأفضل، مؤكدا أن البرنامج الذي اقترحه المستثمرون لايمس محدودي الدخل، بل يقف في صف خدمتهم.
فيما قدم ممثلو الاتحاد عرضا حول المشاكل التي يتعرضون لها ، وطالبوا بضرورة أن يتبع الاتحاد وزارة الاستثمار وليس وزارة التضامن الاجتماعي، كما طالب المستشار الاقتصادي للاتحاد بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد فوضى الاستيراد، وطالب أيضا برفع المواصفات القياسية، فيما عرض بعض المستثمرون تقارير تؤكد وصول حجم التهريب الى 100 مليار جنيه، 50% منها للنسيج، كما عرض البعض الآخر لمشاكل قطاع السياحة في البحر الأحمر، وطالب البعض الأخر منهم بضرورة تنقية التشريعات.