قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي إن هناك اتجاها لإنشاء شركة تستهدف تنظيم جهود كافة الوزارات المشاركة بمشروع إصلاح المليون فدان بالإضافة إلى جذب القطاع الخاص والمواطنين للمساهمة فى المشروع. وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة لا تحتاج للحكومة فقط ولا للقطاع الخاص وحده وإنما شراكة بين القطاعين من خلال شركة واحدة تساهم فيها الحكومة, لطمأنة المستثمر من خلال إدارة محترفة منفصلة للبعد عن التعقيدات والبيروقراطية. وأكد أن إقامة مثل هذه الشركة تزيد من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات. واوضح أن الاتجاه الحالي هو إقامة مثل هذه الشركات لتنفيذ المشروعات أو تأسيس كيان طبقا لنوعية كل مشروع. وعن خطاب تكليف الرئيس للحكومة الذى طلب بإعداده تمهيدا لعرضه علي البرلمان المقبل لطرح الثقة في الحكومة، قال العربي إن أهم ملامح الخطاب تتضمن إسراع الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا من خلال استكمال اصلاح منظومة الدعم وتوسيع الفئات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي لمليون ونصف مواطن بالإضافة إلى ضبط منظومة الأسعار خاصة السلع الأساسية. وأشار إلى أن هناك اتجاها لزيادة عدد المستفيدين من كافة أشكال برامج الضمان الاجتماعي ليصل إلي 1.5 مليون مواطن. وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي في البرنامج الحكومي، قال إنه يتضمن سد الفجوة التمويلية و دراسة البدائل المتاحة للاقتراض الخارجي أو إمكانية إقامة مشروعات علي أن تشارك فيها المؤسسات الدولية والصناديق العربية. وحول نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، أكد الوزير أن القرض من الصندوق محل نقاش عقب انتخاب البرلمان. واضاف أن مصر من حقها الاقتراض من الصندوق باعتبارها أحد الدول المؤسسة كما أن فوائد القرض من الصندوق أقل تكلفة. وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال إن المشروع مرصود له مبلغ كبير في الموازنة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية وأن المشروع سيتم في إطار التعاون مع الصين. وكشف عن قرب التوصل إلي تسوية في التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات. واوضح أن قيمة هذه التشابكات تتجاوز ال20 مليار جنيه.