قال النائب العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لاوبر الذي يزور تونس حاليا، إن هناك حوالي 60 مليون فرنك سويسري من الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية التي تطالب تونس باسترجاعها، مضيفا أنه من الصعب تحديد الوقت لاسترجاع الأموال "خاصة وأن التحقيق في مثل هذه القضايا معقد". وأضاف لاوبر، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن المحققين السويسريين يعملون حاليا على استكمال التحقيق في أقرب وقت ممكن لإعادة هذه الأموال، نافيا في هذا الإطار الإشاعات حول نية سويسرا الاحتفاظ بتلك الأموال في بنوكها. وأوضح النائب العام السويسري أن النيابة العامة السويسرية تتابع قضية جزائية ضد 12 متهما تونسيا بتهمة غسيل الأموال والرشوة والانتماء لمنظمة إرهابية. جدير بالذكر أن وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى بحث الاثنين مع النائب العام الفيدرالي السويسري وسفيرة سويسرابتونس اريتا آدام التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وخاصة في سويسرا، مؤكدا ضرورة مواصلة الأعمال القانونية الفنية والتقنية المشتركة بين المسؤولين في كل من تونسوسويسرا للإسراع في حل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.