اتفاق مكة وتخفيف الحصار على الفلسطينيين

يرى البعض أن اتفاق مكة بين حركتى حماس وفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد لا يرضى الولايات المتحدة أو إسرائيل ، لكنه يفتح الباب أمام الدول العربية وبعض الدول الأوروبية لتخفيف الحصار الاقتصادى الخانق على الفلسطينيين .
ويضع الاتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل فى موقف صعب فى ظل التزامهما باستراتيجية تعزيز الرئيس الفلسطينى محمود عباس زعيم حركة فتح فى صراعه على السلطة مع حركة حماس الإسلامية .
والإشارة إلى عدم امتلاك واشنطن لبدائل كثيرة لتطرحها على عباس الذى يفضل حلاً للصراع على أساس إقامة دولتين ، بل وعدم التفكير فى وضع خلاف مع السعودية وحلفائها العرب الآخرين ، فى وقت تحتاج فيه لمساندتهم للتصدى لبرنامج إيران النووى والحد من العنف فى العراق.
وصرح سفيان أو زايدة - مسئول كبير بفتح - لراديو إسرائيل بأن هدف اتفاق حكومة الوحدة هو إنهاء الاقتتال الداخلى المستمر منذ أشهر بين الفصيلين وليس تلبية الشروط الثلاثة التى حددتها لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام فى الشرق الأوسط لإنهاء الحصار الاقتصادى ، وأن الفصيلين لم يفكرا فى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندا ليزا رايس أو الرئيس الأمريكى جورج بوش أو إسرائيل أو حتى لجنة رباعى الوساطة ، بل انصب تفكيرهم بشكل أساسى على وقف سفك الدماء .
ومن جانبه صرح هانى حبيب - محلل سياسى فلسطينى - بأن الاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أُبرم لأن كلا الطرفين لا يتمتعان بالقوة العسكرية الكافية للفوز ، خاصة فى الوقت التى تعهدت فيه الولايات المتحدة بدفع 86 مليون دولار لتعزيز قوات عباس ، وتكافح منذ أشهر داخل اللجنة الرباعية لمواصلة فرض العقوبات ، وفى الوقت التى تتلقى فيه حماس الدعم من إيران وحلفاء إسلاميين آخرين ، بينما يضغط باقى أعضاء اللجنة وهم الاتحاد الأوروبى وروسيا والأمم المتحدة من أجل تخفيف الحظر على نقل المساعدات.
وعلى الجانب الأوروبى وفى إشارة لدبلوماسيين أوروبين فى الشرق الأوسط بأن هناك توقعات باستئناف بعض الدول الأوروبية الاتصالات الدبلوماسية كخطوة أولى ، وأن التعهد بتقديم مساعدات سيدرس فى وقت لاحق ، وأن الاتفاق الجديد سيدرس بشكل إيجابى ولكن بحذر .
وفى إسرائيل صرح مسئولون إسرائيليون بأن دبلوماسيين أمريكيين أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين أن واشنطن تعارض أى حكومة يرأسها عضو من حماس ، خاصة وأن اتفاق مكة لم يشر بشكل مباشر إلى الاعتراف بإسرائيل ويدعو الحكومة الجديدة إلى احترام الالتزام أو القبول بالاتفاقات السابقة كما تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل .
والتأكيد على عدم رفع الحظر عن عائدات الضرائب التى تحتجزها إسرائيل إلا إذا نبذت الحكومة الجديدة العنف واعترفت بإسرائيل والتزمت باتفاقات السلام المؤقتة وهى الشروط الثلاثة التى حددتها لجنة الوساطة الرباعية .
وعلى صعيد عملية السلام الفلسطينى / الإسرائيلى صرح تساحى هنجي - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإسرائيلى لراديو إسرائيل أن أبو مازن فشل تماماً ومنح نصراً مهماً لحماس ، ونتيجة لذلك فإن فرص طرح مبادرة فعالة وإبرام اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين تراجعت .
وصرح مسئولون إسرائيليون بأن اتفاق الوحدة يلقى بظلال من الشك على احتمالات عقد قمة ثلاثية مقررة يوم 19 فبراير بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندا ليزا رايس ، وأنه إذا عُقدت القمة فإن اتفاق حكومة الوحدة سيجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على أولمرت تقديم أى مفاتحات لعباس .