البرلمان يناقش ملفي إلقاء المخلفات المسرطنة في النيل وقانون الأجور

ناقش نواب لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة النائب الدكتور أكرم الشاعر رئيس اللجنة طلب إحاطة عاجل بشأن قيام شركة المنصورة للراتنجات "والتي تعمل في مجال المواد الكيماوية" ويملكها مستثمر هندي بصرف مخلفات صناعية مسرطنة بدون معالجة في نهر النيل بما يؤثر على الثروة السمكية في مصر ومياه نهر النيل والإنسان والنبات .
وقد تقدم بطلب الإحاطة النواب الدكتور طارق الدسوقي وإبراهيم عبد الرحمن والسادات عبد الرحيم مطالبين فيه بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة وبخاصة فسخ عقد بيعها وعودتها إلى الدولة مرة أخرى .
كما واصل مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011 بعد الموافقة عليه بصفة مبدئية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون بالقانون رقم 47 لسنة 78 أو المعاملين بقوانيين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى, على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانيين خاصة. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر لمهام محددة في الداخل والخارج.
كما تنص المادة الثانية على أنه يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون على مدار السنة عن 50 ألف جنيه, ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل خمس سنوات, ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء.
وقد أكد الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون أن هذه التعديلات تأتي في إطار التفاوت في الأجور بين الجهات المختلفة بالدولة, وأن الرؤية الحالية تتمثل في توحيد منظومة الأجور بما لا يخل بالمساواة ولا يؤدي إلى تمييز أحد الأشخاص أو الفئات في المجتمع سواء في مرتب أو مكافاة أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة. كما أن وجود حد أقصى للاجور يحقق ترشيد في مجال الإنفاق العام تفاديا لوجه من وجوه عجز الموازنة العامة.. ثم رفعت الجلسة عن أن تعود الاثنين للانعقاد.