لجنة الخطة توافق علي الحد الأعلي للأجور

‏50‏ ألف جنيه أقصي أجر ويراجع كل‏5‏ سنوات

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني علي اقتراح بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم‏242‏ لسنة‏2011‏ بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني‏.. حيث تضمن التعديل ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين بالدولة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو بأي صفة أخري عن35 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغيل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية.
كما تضمن التعديل ألا يزيد متوسط الدخل الشهري علي مدي السنة علي50 ألف جنيه ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصي كل خمس سنوات, كما يجوز في حالات الضرورة الاستثناء من هذا المبلغ لبعض الأفراد بناء علي قرار من مجلس الوزراء بطلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية بشرط ان يتضمن الطلب مدة محددة للاستثناء.
وتضمنت مناقشات اللجنة ان يشمل التعديل عقوبة مخالفة تطبيق القانون وكذلك ان يشمل كل القطاعات وهو ما أرجأته اللجنة إلي اجتماع آخر.. وردا علي سؤال النواب لرئيس اللجنة عما إذا كان القرار سيشمل رئيس الجمهورية إذا فاز خيرت الشاطر بالمنصب فأجاب سعد الحسيني بأن خيرت الشاطر لن يأخذ مليما من خزانة الدولة.
ومن جانبه أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية أن الحد الأدني للدخل حددته الدولة ب700 جنيه للدرجة السادسة بالوظيفة.