الخطة والموازنة بالشعب توافق على اقتراح بمشروع قانون للحد الأقصى للمرتبات

النواب يطالبون بشمول القرار للعاملين في مصر سواء في قطاع البنوك أو البترول أو القوات المسلحة.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، اليوم - الأحد - على اقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول، وربطه بالحد الأدنى، ويقضا بالأ يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالدولة من المال العام عن 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها بما لا يزيد على «50 ألف جنيه» شهرياً.

ويشير مشروع القانون أنه لا يجوز الاستثناء من هذا المبلغ، إلا في حالات الضرورة لبعض الأفراد ولمدة محددة، بناء على طلب من الجهة أو الوزير المختص، وبموافقة وإصدار قرار من مجلس الوزراء.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر مرسوم قانون، حدد فيه مجموع الدخل العام الذي يتقاضاه أي شخص من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها على أن تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وجاء هذا التعديل لتحقيق حد أقصى للأجور، بما يحقق ترشيد في مجال الإنفاق العام تفاديا لوجه من وجوه عجز الموازنة العامة.

وقد طالب النواب في مناقشاتهم بأن يشمل النص كل العاملين في مصر سواء في قطاع البنوك أو البترول أو القوات المسلحة، وطالبوا بعدم فتح باب الإستثناءات، لأنه سيؤدي إلى عدم وجود تعديل في الأصل، مؤكدين ضرورة شمول القانون لجميع الكادرات الخاصة والقضاء وكل موظف عام حتى رئيس الجمهورية.

وقال "ممتاز السعيد" - وزير المالية - ردا على طلبات النواب بتحديد الحد الأدنى لكل العاملين في مصر إنه يصعب تحديد الحد الأدنى لكل جهة، لأن ذلك يتطلب إعادة هيكل الأجور على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التعديل هو وضع سقف لأقصى أجر لتقليل التفاوت في الأجور لأدنى الضرر.

وأضاف "السعيد" أن المشكلة تكمن في تفاوت الأجور من جهة لأخرى، فالبترول والقضاء والبنوك تأخذ أجورا أعلى من التنمية المحلية والزراعة، ولذلك فقد تم إلزام الجهة الإدارية أن تعلن مع بداية كل سنة مالية الحد الأدنى للأجور بها لكي لايتجاوز الحد الأقصى 35 مثلاً.

وقال المهندس "سعد الحسيني" - رئيس لجنة الخطة والموازنة - إن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مع لجنة القوى العاملة لإصلاح جداول الأجور.