الشعب يوافق علي مشروع قانون بحد أقصي للأجور 50 ألف جنيه وربطه بالحد الأدني

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، اليوم الأحد، علي اقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم، بقانون بشأن الحد الأقصي للدخول،
وربطه بالحد الأدني.
ويقضي مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالدولة، من المال العام علي 35 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، بما لا يزيد علي 50 ألف جنيه شهريًا.
كما لا يجوز الاستثناء من هذا المبلغ إلا في حالات الضرورة لبعض الأفراد ولمدة محددة، بناء علي طلب من الجهة أو الوزير المختص وبموافقة وقرار من مجلس الوزراء، وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قد أصدر مرسوم قانون، حدد فيه مجموع الدخل العام الذي يتقاضاه أي شخص من المال العام علي 35 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، علي أن تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي، وجاء هذا التعديل لتحقيق حد أقصي للأجور، يحقق ترشيدًا في مجال الإنفاق العام، تفاديًا لوجه من وجوه عجز الموازنة العامة.
وقد طالب النواب في مناقشاتهم، بأن يشمل النص كل العاملين في مصر، سواء في قطاع البنوك أو البترول أو القوات المسلحة، وطالبوا بعدم فتح باب الاستثناءات؛ لأنه سيؤدي إلي عدم وجود تعديل في الأصل، مؤكدين علي ضرورة شمول القانون لجميع الكادرات الخاصة والقضاء، وكل موظف عام حتي رئيس الجمهورية.
وقال السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، ردا علي طلبات النواب، بتحديد الحد الأدني لكل العاملين في مصر، إنه يصعب تحديد الحد الأدني لكل جهة؛ لأن ذلك يتطلب إعادة هيكل الأجور علي مستوي الدولة، مشيرًا إلي أن الهدف من هذا التعديل هو وضع سقف لأقصي أجر؛ لتقليل التفاوت في الأجور لأدني الضرر.
وأضاف السعيد، أن المشكلة تكمن في تفاوت الأجور من جهة لأخري؛ فالبترول والقضاء والبنوك تأخذ أجورًا أعلي من التنمية المحلية والزراعة، ولذلك فقد تم إلزام الجهة الإدارية أن تعلن مع بداية كل سنة مالية الحد الأدني للأجور بها؛ لكيلا يتجاوز الحد الأقصي 35 مثلا، مشيرًا إلي أن كل الهدف الآن هو عدم تجاوز الحد الأقصي بطريقة أو بأخري، ولذلك فيجب إلزام الجهة العامل بها أي شخص، ويأخذ أجرًا من جهة أخري بأن تطلب من هذه الجهة إعطاء مرتب هذا الشخص بشيك، لكي تعرف دخله السنوي، ولا يتجاوز السقف الذي حدده الاقتراح بمشروع القانون.
وذكر وزير المالية، أن إصلاح الأجور للعاملين بالدولة، يحتاج إلي إعادة النظر في هيكل الأجور؛ وهذا الأمر يحتاج إلي وقت، وقال المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "إن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مع لجنة القوي العاملة، لإصلاح جداول الأجور".