محلل مالى: على الحكومة اصدار ضوابط لمنع شراء الاصول المصرية

قال المحلل المالى محسن عادل ان اسعار اسهم الشركات والمؤسسات المصرية تعتبر مغرية بشكل كبير لشراء العرب والاجانب وهو ما كان سببا فى الاقبال المتزايد على عمليات الاستحواذ او الاندماج لعدد من شركات السكر والاسمنت والاسمدة وطالب الحكومة بالاسراع بعمل ضوابط لعدم تعرض الاصول الاقتصادية المصرية للاستنزاف خاصة ان قوانين دعم الاستثمار يزيد من الاقبال عليها ومنها انخفاض سعر الاراضى واسعار الكهرباء والغاز وانخفاض اسعار الخامات اضافة الى حوافز الاعفاءات الضريبية
واكد محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان تشجيع استثمارات العمالة الكبيرة واستثمارات التنمية يجب ان يكون لهما الاولوية فى الفترة القادمة لابعاد المستثمرين عن استغلال انخفاض اسعار اسهم الشركات والمصانع المصرية بسبب الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر والذى جعلها شديدة الجاذبية للمستثمرين .
واضاف ان السوق الاستهلاكية المصرية الكبيرة متعطشة دائما للشراء وتكون مستعدة لاستيعاب اى انتاج مناسب لها والمصانع المصرية يجب ان تكون جاهزة للمنافسة بمعايير جودة الانتاج امام المنتجات الاجنبية او المشتركة والحكومة تعمدت تركها دون حماية لتكون قادرة على المنافسة فى مصر والخارج بشكل جيد فى المرحلة القادمة ولتنتج منتج عالى الجودة
وحول الاتفاق بين البنك القطرى وهيرميس قال المحلل المالى انه لا ينتمى للاستحواذ ولكنه نوع من الاندماج لتكوين مؤسسة مالية ستكون من اكبر المؤسسات فى منطقة الشرق الاوسط مشيرا الى زيادة السيولة المالية فى الفترة السابقة لدول الخليج والتى ستشجع المستثمرين فيها على التوجه للاستثمار فى مصر او الدخول للبورصة المصرية مما سيزيد السيولة وعمليات التداول بها .
واضاف محسن عادل ان اجراءات حكومية عاجلة بتعديل قواعد القيد فى البورصة المصرية ونظم التداول اصبحت ضرورة فى الفترة القادمة خاصة ضوابط الافصاح والعقوبات لكل مخالفة واكد ان الغاء عمليات التداول على سهم هيرميس يوم الخميس الماضى جاء بسبب تسرب معلومات حول الصفقة بين هيرميس والبنك القطرى
واوضح ان زيادة الشفافية ستتيح الافصاح عن جدول معلن لاجراءات التفاوض بين الطرفين والاعلان عن القيمة التى يتم
التفاوض عليها اضافة الى تحديد موعد دعوة الجمعية العمومية لهيرميس لدراسة العرض مما سيقلل من التكهنات والاشاعات التى تؤثر على اسعار الاسهم فى البورصة مثلما حدث الخميس الماضى .
وحول تاخر حكومة الدكتور الجنزورى فى تقديم ميزانية العام القادم 2012 و2013 اكد ان مجلس الشعب يصر على النظر اليها على انها حكومة تسيير اعمال حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وبالتالى فالموازنة للفترة القادمة ستكون استرشادية لحين الانتهاء من الانتخابات وتكوين حكومة جديدة واكد ان سياسة الحكومة ترتكز على تقشف فى الانفاق الحكومى والاستهلاكى مع ضخ اموال للاستثمارات طويلة المدى للتشغيل .