الجنزوري يطلب من المالية 15 مليون جنيه لشركات استصلاح الأراضي

طلب رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري من وزارة المالية توفير 15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية خلال الشهرين القادمين بصفة قرض وليس ميزانية لها, بعد ضم 6 شركات لاستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة وفقا لقانون 203 وذلك بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا لقانون 159 على أن تأخذ كل شركة حوالي 3 ملايين جنيه لتشغيلها في مشروعات خاصة بها لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين بها وكافة متطلباتها.
كما طالب الجنزوري وزير المالية بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأي ديون أو مستحقات لها إلا بعد تشغيلها مرة أخري لتتمكن من سداد ديونها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي محمد رضا اسماعيل عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري اليوم /الأربعاء/ لبحث ضم 6 شركات لاستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة ومتابعة مشكلات شركة نوباسيد التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي بحضور وزراء القوي العاملة والهجرة والمالية.
وقال وزير الزراعة إنه تم تحديد أصول تلك الشركات حتي تكون مملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وشراء قيمة الاسهم, موضحا أنه سيتم السبت المقبل عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة التي ستقوم بادارة تلك الشركات على أن يضم مجلس الادارة اثنين من كل شركة بالاضافة إلى مندوب من النقابة العامة وآخر من وزارة المالية لمدة عام يتم في نهايته تقييم اداء مجلس ادارة الشركة القابضة.
وبالنسبة لمشكلة شركة "نوباسيد", قال الوزير أنه تم رفع دعوي قضائية علي المستثمر السعودي عبد الله الكحكي لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة حيث قام بالاستيلاء علي 19 الف فدان لحسابه الشخصي بالتواطئ مع بعض المسئولين في الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف:أنه أصدر قرارا بإدارة الوزارة لجميع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وتحصيل ثمن محاصيل 7900 فدان إلى الوزارة وتقنيين اوضاع المزارعين المنتفعين للاراضي التي حصلوا عليها من المستثمر مشيرا إلى أنه لا يحق لهذا المستثمر اللجوء للتحكيم الدولي وبموجب العقد المبرم لا يجوز له ان يقاضي الا امام القضاء المصري وانه قام بعملية تدليس من خلال البيع لاشخاص والاستيلاء علي 19 الف فدان بدون وجه حق.