مساهمو "شرق المتوسط": قطع الغاز عن إسرائيل ليس لأسباب تجارية

قال مساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط الاربعاء ان قرار مصر وقف صادرات الغاز الطبيعي الى اسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب رافضين مزاعم التأخر في سداد مستحقات.
وأضاف المساهمون في بيان ان أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي محاولات مضللة، مؤكدين أن هذا عقد تدعمه الحكومة بناء على مذكرة تفاهم بين مصر واسرائيل تشير تحديدا الى معاهدة السلام 1979.
وشدد البيان على ان السبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط في السداد غير صحيح.
وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التهوين من شأن الغاء العقد المبرم في 2005 قائلا ان الغاء الاتفاق الذي تحصل اسرائيل بمقتضاه على 40 % من حاجاتها من الغاز نتيجة خلاف تجاري وليس بسبب نزاع دبلوماسي.
كما أكد مسؤولون مصريون أيضا ان الغاء اتفاق تصدير الغاز مسألة تجارية على الرغم من دعوات شعبية متزايدة لاعادة النظر في العلاقات مع اسرائيل منذ الاطاحة بحسني مبارك الذي كانت المعاهدة حجر زاوية في سياسته الاقليمية.
واتهم المساهمون الشركات المصرية بانها فشلت في حماية خط الانابيب من هجمات والاصلاح الفوري للخط ولم تورد لشركة شرق المتوسط أي كميات من الغاز منذ فبراير 2011.
وأضافوا أن الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز.
ورفض المساهمون إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد قائلين ان شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى.
وبدأت غاز شرق المتوسط اجراءات للتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر تشرين الاول الماضي بسبب تعطل الامدادات وقالت ان الخطوة الاحدث ستعرض هي الاخرى على جهة التحكيم.
وكان اعلان يوم الاحد ان شركات النفط والغاز الحكومية المصرية ستتوقف عن بيع الغاز في اطار الاتفاق الذي يمتد 20 عاما الذروة الدرامية لعام من أعمال تخريب وهجمات على خطوط انابيب عرقلت الامدادات بالفعل.
ومن بين المساهمين في في شركة غاز شرق المتوسط. "بي.تي.تي" التايلاندية العملاقة للطاقة، ورجل الاعمال الامريكي سام زيل، و"مرهاف" الاسرائيلية و"امبال" أمريكان اسرائيل، فضلا عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية.