وزيرا العدل والأوقاف: أملاك الدولة والإصلاح والأوقاف ثروة للنهوض بالاقتصاد

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص الوزارة على إصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف وإزالة التعديات غير القانونية عليها كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل اليوم الأاربعاء مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات هيئة الأوقاف.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.
وأعرب عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.
وأكد وزيرا العدل والأوقاف أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.
ومن جانبه أكد وزير الأوقاف أن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد بهيئة الأوقاف حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.
وأشار إلى أنه كان هناك تداخلا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الاوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، وأنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.
ونوه الدكتور مختار جمعة بأن استعادة أراضي الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقاري.
وأوضح أن هناك مساحات من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، ومن بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، فضلا عن مساحات شاسعة بأماكن متميزة في محافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها إلى جانب مواقع أخرى بمحافظات عدة وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.