وزير الاعلام : لابد من وجود قوانين ولوائح لضبط الانفلات الإعلامي

طالب أحمد أنيس وزير الإعلام في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوي الأربعاء بضرورة وجود قوانين ولوائح تنظم وتحكم العملية الإعلامية مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع يعمل الجميع في إطاره ويوضح الحدود التي لا يمكن تجاوزها و ذلك من خلال تشكيل مجلس وطني للإعلام لديه آلية تُعنى بضبط ومتابعة وسائل الإعلام.
وأضاف الوزير أنه رغم عدم وجود موارد لتطوير البرامج إلا أن هناك تطورا ملموسا في العديد من البرامج ونأمل في المزيد، وأكد سعيه والعاملون بالإعلام على تطوير البرامج والشاشة مؤكداً أنه لا توجد عليه أية ضغوط من أي سلطة بخلاف ضميره المهني والإعلامي وضمير الإعلاميين.
وناشد وزير الإعلام وسائل الإعلام الالتزام بموضوعية وصحة الأخبار مؤكداً أن السباق نحو الخبر لا يجب أن يكون على حساب المصلحة العليا للوطن وأننا نسعى إلى دعم حرية الإبداع والرأي في مقابل ضرورة ضمان حق الوطن.
وأشار الوزير في ختام لقائه مع لجنة الثقافة والإعلام إلى أن وزارة الإعلام ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومي للبث المرئي والمسموع خلال أسبوعين، كما دعا أعضاء اللجنة لزيارة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولقاء العاملين وزيارة استوديوهات البرامج والمكتبات.
وأكد وزير الإعلام أن الإعلام يجب أن يعمل في إطار حرية مسئولة تُعلي مصلحة الوطن وتؤدي إلى وضوح الرؤية، مشيرا إلى أن ما يحكم الإعلاميين في عملهم اليوم هو ضميرهم ،ونفى وزيرالاعلام أي ضغوط تُمارس من أي جهة لمنع أو إذاعة وبث أي أخبار.
ونفى الوزير ما يثار حول ظهور قنوات إباحية أو دينية شيعية أو مسيحية تبث الفتنة من خلال أقمار النايل سات مؤكداً أن السبب في ذلك وجود قمر اليوتلسات الفرنسي في مدار ( 7 ْ) غرب ومدار القمر المصري نفسه مما يحدث لبساً لدى المشاهد مؤكداً حرص إدارة النايل سات على عدم فتح تراخيص لأي قنوات إباحية أو تثير برامجها الفتنة الطائفية وطالب الأعضاء بالتقدم إلى القضاء أو المنطقة الحرة الإعلامية ببلاغ حال حدوث تجاوز من أي قناة فضائية.