إعادة دعوى محاكمة شقيق الظواهرى مدنيا للمرافعة واحالتها "للمفوضين"

أعادت الدائرة الأولى -أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى الثلاثاء الدعوى المطالبة بمحاكمة محمد ربيع الظواهرى محاكمة عادية للمرافعة واحالتها لهيئة مفوضى الدولة.
وتعود وقائع دعوى الظواهرى الى قيام أحد المحامين برفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بعدم محاكمة الظواهرى شقيق أيمن الظاهرى المنتمى لتنظيم القاعدة عسكريا وإعادة محاكمته أمام قاضيه الطبيعى.
واستند المدعي في دعواه الى انه مسجون بسجن شديد الحراسة بطرة بعد اثني عشر عاما من عدم اعلانه بصدور حكم بالاعدام ضده ،وسيتم تقديمه مرة اخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة .
وأضاف المدعى أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر عام 1998 غيابيا بإعدامه ،و تم القبض عليه عام 1999 في دولة الامارات وتم تسليمه وجواز سفره، قائلا إن وزير الداخلية قام باعتقاله منذ 1999حتى 2011 دون ان يتم إعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده طوال تلك المدة .
وأوضحت الدعوى أن الشعب المصرى وافق في الاستفتاء على إلغاء المادة 179 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين وإختيار قضايا بعينها ومتهمين بذواتهم ليحرمهم من قاضيهم الطبيعي ويحيلهم للمحاكمة أمام جهة قضاء استثنائي هو القضاء العسكري .