صباحى:سأجمد عضويتي بحزب الكرامة فور تقديمى أوراق الترشح للرئاسة

أعلن حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة أنه سيجمد عضويته في حزب الكرامة فور تقديمه أوراق الترشح للرئاسة قائلا "بإمكانى أن أخوض الانتخابات عن حزب الكرامة الذي شاركت في تأسيسه، لكنى أفضل أن أكون مرشحا شعبيا ولا أعتمد على حزب سواء كان ليبراليا أو يساريا أو إسلاميا".
واضاف صباحى، أنه فى حاله فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه سيسعى لتحقيق الحقوق السبعة لكل مواطن والتي تتمثل في الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم والتأمين الشامل والعمل والأجر العادل، إضافة الى الحق في بيئة نظيفة،مضيفا أنه سيضع تلك الحقوق في نص دستوري يحميها ويكفلها للمواطن.
جاء ذلك في المؤتمر التأسيسي لاتحاد نقابات المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء مساء الاحد، وخلال المؤتمر شدد صباحي في كلمته على تأييده لحرية التنظيم النقابي، معتبرا إنشاء الاتحاد خطوة لتحقيق مطالب الثورة من العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
وطالب صباحى في كلمته بضرورة وجود نظام تأميني جاد، يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة في حالات العجز والمرض والشيخوخة والوفاة، وقال إن هذا القطاع تعرض لمظالم اجتماعية فادحة من ظلم واستغلال وإهدار للحقوق، خاصة أن تقديرهم يزيد عن 7 مليون عامل.
والتقى حمدين مع مجموعة من أعضاء مراكز الشباب وشباب الجامعات من مختلف المحافظات فى اجتماع نظمة المجلس القومى للشباب حيث أكد أن أول قراراته الرئاسية ستكون وضع حد أدنى للأجور هو 1200 جنيه وحد أقصى يصل إلى 30 ضعفا، وأنه لن يحصل على الحد الأقصى إذا تولى الرئاسة بل سيحصل على نصف الحد الأقصى فقط وهو 15 ضعفا، سيتبرع بربع راتبه للاعمال الخيرية.
كما وصف صباحي أداء البرلمان الحالي بأن "مستوى أدائه لا يرقى به لأن يكون برلمان الثورة"، قائلا إن المجلس العسكري أخطأ مرتين الاولى، حينما أطال الفترة الانتقالية خلال رئاسته للحكم ويمكن تدارك هذا الخطأ نسبيا، والخطأ الثانى الذى يصعب تداركه أنه مسئول سياسيا عن كل الشهداء الذين سقطوا وتم سحلهم وضربهم واهانتهم منذ 12فبرايرالماضى حتى الوقت الراهن.
وأكد أنه مع الخروج العادل للعسكر وليس الامن -كما يردد البعض-وتطهير الدولة يجب ان يكون فرض على الرئيس المقبل، موضحا انه لن يتدخل فى احكام القضاء ومحاكمة المخلوع، وأشار إلى أن القضاء يجب ان يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية للدولة والبرلمان سيد قراره ورئيس بصلاحيات واضحة، معرباعن رغبته فى أصدرا حكم يشفى صدور أهالي وأسر الشهداء.