أرجع الدكتور فؤاد عبد النبى استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية عزوف المصريين عن انتخابات مجلس الشورى الى عدم قناعتهم به لضألة دوره التشريعى داعياً المجلس العسكرى لإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى المتعلقة بترشح رئيس الجمهورية لانها مخالفة للأعراف الدستورية وأوضح عبد النبى فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان الإعلان الدستورى الذى وضعه المجلس العسكرى حدد اختصاصات مجلس الشورى وقلص دوره الرقابى والتشريعى وهذا ما جعل الشعب المصرى يحجم عن التصويت مشيراً الى ان المادة 189 من الإعلان الدستورى الذى صدق عليه المصريين يوم 19 مارس 2011 حددت ان تقوم لجنة مكونة من 100 عضو يتم اختيارهم من مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور الجديد مما يعتبر قصور يجب تعديله. وعن المادة 28 المتعلقة بترشيح رئيس للجمهورية - قال ان المجلس العسكرى عندما أصدر 63 مادة كان عقب اجراء استفتاء على 8 مواد يوم 19 مارس 2011 وبدلاً من ان يعالج المواد التى بها قصور وضع أخرى نصوصها معيبة مشيراً الى انه تحدث مع المجلس فى هذا الصدد دون جدوى. وأشار الى ان المجلس العسكرى يجب ان يتدخل ويصدر قراراً بقوة القانون بتشكيل لجنة من خارج مجلس الشعب تضم كافة طوائف الشعب لإختيار عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى. ودعا الخبير القانونى المجلس العسكرى الى إلغاء المادة 28 من الدستور التى تنص على ان قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأى طريق وامام اى جهة ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء. وأضاف الى ان هذا النص الدستورى مخالف لكل الاعراف الدستورية ولا ادرى كيف تمت الموافقة عليه من جانب اعضاء لجنة تعديل الدستور مطالباً بتعديل لهذه المادة التى تستخف بالشعب المصرى وبخاصة مع اقتراب الترشح لإنتخابات الرئاسة.