مكين: لن اتفاوض على الإفراج عن الأمريكيين "ولكن سأوضح العواقب"

قال السيناتور الأمريكي جون مكين إنه ليس لديه أى نية للمطالبة خلال زيارته إلى مصر بالإفراج الفوري عن العاملين بمنظمات العمل المدني الأمريكية المطلوبين للمحاكمة، ولن يتفاوض بشأن ذلك مباشرة مع الحكومة المصرية.
وأضاف مكين - الذى يرأس وفدا من الكونجرس الأمريكي في زيارة إلى مصر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع - أنه سيوضح للقادة العسكريين في مصر مدى خطورة هذه المسألة، وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات ؛حسبما تم اتهامها بل تساعد مصر على تطوير مؤسسات المجتمع المدني، موضحا أنه سيسعى أيضا لشرح سياسة الكونجرس في الوقت الحالي وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة.
وقال مكين "إنه يدرك أن حل أزمة المنظمات قد لا يكون في أيدي القادة العسكريين حتى إن أرادوا ذلك وهو ما عبر عنه نائب وزير الخارجية بيل بيرنز الأسبوع الماضي"، وأضاف أنه لذلك يسعى لعقد اجتماعات أيضا مع برلمانيين مصريين وقادة المجتمع المدني وممثلي المجموعات الليبرالية والعلمانية وحتى الإسلامية.
وألقى مكين باللائمة على السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها تقود الجهود الرامية إلى محاكمة العاملين بهذه المنظمات التي قال إنها تقدم المساعدة.
يذكر أن مكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي، وهو إحدى المنظمات الأمريكية الثلاث المتضررة من المحاكمات، أما المنظمتان الأخريان فهما المعهد الديمقراطي الوطني ودار الحرية "فريدوم هاوس".
ويشار إلى أن السيناتور الجمهوري بول راند يحاول إضافة تعديل قانوني في مجلس الشيوح يستهدف قطع المعونات عن مصر فورا وقبل صدور أى شهادة من وزارة الخارجية.
إلا أن مكين أوضح أمام جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن التعديل ليس مفيدا في هذا الوقت وأنه سيسعى بكل جهده لمعارضته، وقال: "أريد أن أؤكد لكم أننا نناقش هذا وطرق لتجنب هذا الإجراء في هذا الوقت"، وحث الإدارة على "الشرح للحكام العسكريين وبقايا نظام مبارك أن هذا الوضع غير مقبول للشعب الأمريكي حقا".
وسيقوم مكين -الذي يرافقه خلال زيارته لمصر عدد آخر من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام - بزيارة عدد من دول المنطقة.