المحكمة العسكرية ترجئ نظر قضية الجزار لجلسة 21 فبراير للمرافعة

أرجأت المحكمة العسكرية الأحد إعادة محاكمة المواطن عادل فتوح الجزار والمحكوم عليه بعقوبة غيابية بالسجن لمده ثلاث سنوات في القضية رقم 24/2001 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا ب "قضية تنظيم الوعد " على أثر اتهامه بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
وتعود وقائع القضية - حسب بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى تتولى القضية - إلى عام 2000 أثناء سفر فتوح الجزار إلى باكستان في دعوة دينية لتدريس القرآن الكريم ، حيث تطوع بالهلال الأحمر لمساعدة اللاجئين وخلال ذلك ألقي القبض عليه وتحويله إلي أحد السجون في باكستان بدعوى انتمائه إلى جماعات إرهابية.
وتم نقله إلى معسكر جوانتانامو حيث تعرض للاعتداء البدني والتعذيب الجسماني لعدة أعوام أدت إلى تدهور حالته الصحية نتج عنه إجراء جراحة لبتر إحدى ساقيه، وفي غضون عام 2001 صدر بشأنه حكم قضائي من المحكمة العسكرية بمعاقبته غيابياً بالسجن لمده ثلاث سنواتفي القضية رقم 24/2001 جنايات عسكرية لاتهامه بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
وفي غضون عام عام 2010 تم الإفراج عنه ونقل إلى مصر حيث تعرض للاعتقال لتنفيذ للعقوبة الصادرة بشأنه إلى أن قبلت المحكمة العسكرية العليا الطعن على الحكم سالف الذكر وإعادة محاكمته.
وقد تابعت المنظمة محاكمة الجزار حيث حضر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بصفته وكيلا عنه وعضو هيئة الدفاع، وقد بدأت المحكمة نظر أولى جلسات القضية وأرجأت نظر الدعوى إلى جلسة 21t/ 2012 الجاري للمرافعة .