عباس وأولمرت يصيغان وثيقة مبادئ لانهاء النزاع

قالت مصادر إسرائيلية امس ان مؤتمر القمة المخطط له في نوفمبر المقبل يثير حراكا ايجابيا في الساحة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، مبينة أن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي استغرق ثلاث ساعات يوم الثلاثاء في القدس المحتلة عني أساسا بتنسيق المواقف بين الرجلين بشأن إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب صحيفة (هآرتس) التي أوردت النبأ فإنه من المتوقع حدوث ثلاثة لقاءات مشابهة بين الرجلين حتى القمة، على أمل إنهاء العمل على وثيقة مبادئ مشتركة حتى ذلك الوقت.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من أولمرت قولها: «إنه حتى نهاية شهر أكتوبر القادم يعتزم الرجلان الانتهاء من بلورة الوثيقة التي ستضع المبادئ لإنهاء النزاع وستتضمن مواقف من ثلاث مسائل في قلب النزاع – الحدود الدائمة، تقسيم القدس ومسألة اللاجئين الفلسطينيين – ومن المتوقع أن تكون الأساس لقيام مؤتمر القمة الإقليمي الذي من المتوقع أن يعقد في واشنطن في نوفمبر المقبل».
وبحسب الصحيفة ذاتها فقد اتفق اولمرت وأبو مازن على استمرار توثيق التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وعلى رأسه الكفاح المشترك الاستثنائي ضد استمرار تهريب وسائل القتال من حماس إلى مناطق قطاع غزة. وقررا التعاون والمبادرة المشتركة لتفعيل ضغط دولي على مصر لتطبيق حل هندسي ضد ظاهرة أنفاق التفجير في غزة.
ورغم ذلك، تداولت وسائل الإعلام العبرية تقارير تشير إلى أن حكومة أولمرت لا تأخذ تعهدها للرئيس عباس بإزالة حواجز في الضفة الغربية بجدية، واستندت هذه التقارير على تصريحات وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك، الذي أعلن مؤخراً بأنه لا توجد نية إسرائيلية لإزالة حواجز على الأمد القريب.
وقال مسؤول إسرائيلي إن موضوع إزالة حواجز في الضفة الغربية قيد البحث والدراسة، إلا أن الحديث يدور عن استبدال بعض السواتر الاسمنتية التي تسد مداخل بعض الطرق بحواجز. كما صرحت مصادر أمنية إسرائيلية أن مبعدي كنيسة المهد التابعين لحركة حماس أو الجبهة الشعبية أو الجهاد الإسلامي لن يسمح لهم بالعودة إلى بيت لحم.
ومن ناحيتها، تنظر أوساط فلسطينية عديدة بقلق للقاءات المتواترة بين أولمرت وعباس، وصرح اليوم تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على كسب الوقت وتمضي في المناورات السياسية من خلال إغراق اللقاءات بالتفاصيل وإبعادها عن تناول القضايا الجوهرية في محاولات
بائسة لخداع الرأي العام بأنها تسعى للتوصل إلى تسوية للصراع تفضي إلى حل الدولتين والاتفاق على إعلان مبادئ يشكل أساساً لتسوية متفق عليها للقضايا الجوهرية المطروحة على جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي بدءًا بالقدس مروراً بالمستوطنات والمياه والحدود وانتهاءً بقضية اللاجئين.
وأضاف خالد: «أن حكومة أولمرت – باراك تعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية ووزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس على فبركة لقاء دولي في الخريف القادم دون اتفاق على جدول أعماله، أو تحديد للهدف، الذي ينعقد من أجله، وهو اللقاء الذي دعا له الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه منتصف يونيو الماضي وحاول من خلاله دق أسافين الخلاف بين الدول العربية من خلال تصنيفها بين
دول معتدلة مدعوة للمشاركة في اللقاء وأخرى متطرفة يجب عزلها في موقف واضح يكشف زيف الادعاء بأن السلام هو الهدف الذي تخطط له الإدارة الأمريكية في لقاء الخريف المنتظر».
و دعا تيسير خالد، القيادة الفلسطينية والدول العربية المعنية إلى رفض هذه المناورات السياسية وإلى تنسيق الجهود والمواقف في مواجهتها والدعوة إلى مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة وفي ظل رعايتها ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية ويوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس ويصون حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم