أبوالفتوح: الجيش لم يطلب حصانة بالدستور..و"الإسلامي" ليس ديكتاتورا

قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الجيش المصري لم يطلب حصانة أو وضعا خاصا بالدستور وإنما طالب بالإبقاء على النصوص الموجودة في دستور 71 المرتبطة بالجيش، وهذه النصوص لا تجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة كما يشيع البعض وأراد أن يسيء إلى هذه المؤسسة.
وأوضح أبوالفتوح - خلال حواره لصحيفة الجمهورية الصادرة الخميس- أن نصوص 71 الخاصة بالمؤسسة العسكرية لا تجعله مؤسسة منفصلة عن الدولة، بل هي آلة وأداة القيادة السياسية في الحفاظ على أمن الوطن ولا تجعل له دورا حزبيا.
وتابع المرشح المحتمل للرئاسة أن الجيش المصري يفخر بمهمته الرئيسية ولا ينجذب لمستنقع السياسة لأن هذا لا يشرفه، وبالتالي فهو مختلف عن الجيش التركي الذي حافظ علي العلمانية وقاتل من أجلها، أما الجيش المصري هو الذي حفظ قيم المجتمع ومبادئه، وإذا أخطأ خلال إدارته اليومية للمرحلة الانتقالية فيمكن محاسبته وهذا لا يسيء ولا يجرح الجيش المصري.
وأوضح ابوالفتوح أن البراءة التي يطالب بها فريد الديب محامي دفاع الرئيس السابق مبارك تخالف المنطق والعقل وتخالف احترام القانون ونزاهة القضاء، وتخالف ايضا أجهزة الرصد التي تتعاون في التحقيق بتوفير المعلومات.
ورفض ابوالفتوح وصف أغلبية تيار الإسلام السياسي بالديكتاتورية، قائلا إن المقارنة بينه وبين أغلبية الحزب الوطني مقارنة خاطئة لأن أغلبية الحزب الوطني جاءت بالتزوير وفرضت نفسها بالقمع والتعذيب والاعتقال والنهب، أما أغلبية تيار الإسلام السياسي جاءت عبر انتخابات نزيهة وإرادة شعبية سواء اختلفنا معها أو اتفقنا ولا يصح أن نطلق عليها ديكتاتورية من الأساس فهي أغلبية جاءت لخدمة شعب مصر الذي منحها ثقته وليس لممارسة القمع عليه.
وحول ترشحه لرئاسة الجمهورية، أعتبر ابوالفتوح نفسه مرشح الحالة المصرية بكل اتجاهاتها وعقائدها وأفكارها، وليس مرشحاً لتحقيق هدف أيديولوجي أو أفكار شخصية، ولهذا السبب أعلن استقلاله وانه مرشح مستقل يمثل مصر كلها.
وأشار ابوالفتوح الى أن خسائر الثورة المصرية أقل من خسائر أي دولة من دول الربيع العربي، مؤكدا أن سبب ما تعانيه هو سوء الإدارة و البطء، إلا ان هذا لم يدخلنا في حالة انهيار اقتصادي وما نعانيه هو خلل اقتصادي.
وطالب المرشح المحتمل للرئاسة الجميع بالنظر للمستقبل واستكمال المسيرة وبناء نظام سياسي، مشيرا الى ان ما حدث من خلل أو تقصير أو أخطاء فهو في سياق الأخطاء التي تحدث عقب الثورات، وان ما نعانيه نتيجة استمرار النظام السابق 30 سنة، وهذا لا يعني أنه بعد الثورة كانت الإدارة نموذجية، ولكنه يهون لأننا ننقل الوطن من حال كارثي إلي حال في السياق الطبيعي.