بعض سائقى التاكسى يرفضون تسلم سياراتهم والمالية تتفاوض معهم

رفض بعض سائقى التاكسى الأبيض تسلم سياراتهم التى كان مقرراً أن يتم تسليمها لهم السبت، بدلا من المسروقة أو التى تم إهلاكها من بعد الثورة، بسبب ارتفاع القسط والذى يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه حسب ماركة السيارة بدلا من 900 جنيه، بسبب عدم وجود "ميزة الإعلان".
وقد سلمت وزارة المالية 24 من ملاك سيارات التاكسي الابيض خطابات موجهة للبنوك التجارية المشاركة في مشروع احلال التاكسي لبدء اجراءات استلام سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المسروقة او الهالكة كليا من بين 28 طلب تلقتها المالية وتم استيفاء اوراقها وذلك طبقا لقرار السيد ممتاز السعيد وزير المالية بمنح سيارات جديدة لاصحاب سيارات التاكسي الابيض والتي تعرضت لحوادث سرقة او هلاك كلي، قبل اول يناير 2012.
وصرح امجد منير رئيس مجلس ادارة صندوق احلال التاكسي القديم ، بان وزارة المالية تلقت حتي الان 53 طلب للاستفادة من قرار وزير المالية بمنح سيارات جديدة بدل المسروقة ، مشيرا الي انه يجري حاليا استيفاء اوراق تلك الطلبات حيث ستتمتع للمرة الثانية بكافة مزايا المشروع التي تقدمها وزارة المالية وهي اعفاء جمركي علي مكونات السيارات ودفع ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين واسعار مخفضة للسيارات الجديدة تتراوح بين الفين الي 5 الاف جنيه حسب نوع السيارة وايضا سعر خاص لوثائق التامين، واشار الي ان قرار الوزير ياتي في اطار حرص الحكومة علي مساندة المشاركين في مشروع احلال التاكسي في ظل هذه الظروف الطارئة التي يواجهونها، ورعاية لاسرهم حيث انه المورد الوحيد لدخل تلك الاسر.
وبالنسبة لما اثاره بعض المستفيدين من المشروع حول ارتفاع قيمة القرض بسبب عدم تمتعهم بميزة الاعلان، كشف امجد منير ان شركات الدعاية والاعلان انسحبت من المشروع ،وتوقفت عن دفع قيمة الاعلانات ،مشيرا الي ان وزارة المالية ترحب باية وكالة او شركة اعلانات ترغب في الحصول علي حق الاعلان علي جسم سيارات التاكسي.
واوضح ان اصحاب سيارات التاكسي الابيض المسروقة او الهالكة لن يتحملوا قيمة سداد اقساط القرض الاول، حيث ستتولي شركة التامين من خلال مبلغ التعويض سداد هذا القرض وبالتالي غلق ملفه، وبذلك فانهم سيتحملون فقط بقيمة اقساط القرض الجديد للسيارة التي سيحصلوا عليها بدل السيارات المسروقة أو الهالكة وبنفس المزايا من حيث سعر الفائدة المخفض وبضمان وزارة المالية.
وبالنسبة لمدي امكانية استفادة اصحاب سيارات التاكسي الابيض الذين دفعوا ثمنها نقدا بالكامل ولم يحصلوا علي قروض في الاستفادة من قرار الوزير بحصولهم علي سيارات تاكسي جديدة بدل المسروقة ، اشار امجد منير الي انهم يمكنهم الاستفادة من قرار الوزير علي ان يقدموا الاوراق الدالة علي انهم شاركوا في مشروع احلال التاكسي وايضا صورة من محضر الشرطة والذي يثبت سرقة سياراتهم او تعرضها للهلاك الكلي قبل اول يناير الماضي.
وبالنسبة لما اثاره البعض من وجود منحة لتمويل المشروع من بنك التنمية الافريقي اكد منير عدم صحة تلك الاشعاعات، مشيرا الي ان ما قدمه بعض السائقين من اوراق تزعم وجود منحة هي في واقع الامر صورة من مخاطبات بين بنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قرض بقيمة 150 مليون دولار لاعادة اقراضها للمستفيدين من المشروع ، وحتي الان لم توقع تلك الاتفاقية.
وبالنسبة لمطالب بعض السائقين والخاصة بمنحهم ميزة الاعلان علي سيارات التاكسي لتخفيض قيمة القرض، اوضح منير ان وزارة المالية هي من تتحمل قيمة تلك الاعلانات بعد انسحاب شركات الدعاية والاعلان ،موضحا ان ظروف البلد الراهنة لا تسمح بتكرار منحهم تلك المبالغ التي استفادوا منها من قبل مرة اخري.
من ناحية اخري تسلم 52 من ملاك التاكسي الابيض خطابات للبنوك بموافقة وزارة المالية علي اجراء نقل ملكية لسياراتهم، وهو ما يسمح لهم ببيع تلك السيارات لمستفيدين اخرين، وهو التيسير الذي وافق عليه وزير المالية، برغم ان وجود قرض علي السيارة يمنع التصرف فيها حتي انتهاء سداد القرض بالكامل.
وياتي هذا التيسير لحل مشكلة من يتعثر من ملاك التاكسي ويعجز عن سداد اقساط القرض وفي هذه الحالة قد يرغب في بيع التاكسي لشخص اخر يتولي هو استكمال سداد القرض.