خبير: خفض قيمة الجنيه يجذب النقد الاجنبي إلا انه يهدد بصعود التضخم

قال محسن عادل الخبير المالي إن خفض قيمة الجنيه المصري حل سريع لجذب العملة الصعبة لمواجهة نزيف الاحتياطيات النقدية الا انه في المقابل يهدد بارتفاع نسب التضخم في الاسعار.
وأوضح عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان خفض قيمة العملة يجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب حيث ينتظر كثير منهم أن يصبح سعر صرف الجنيه قريبا من قيمته السوقية قبل أن يعودوا الى السوق.
وحرصت دولة مثل الصين على الابقاء على قيمة منخفضة لعملتها لسنوات عديدة لدعم صادراتها وهو ما حفز ضدها الولايات المتحدة وافرز ما سمى بحرب العملات.
ورغم ذلك حذر عادل من ان الاجراء يمكن أن يدفع التضخم للصعود بعد أن انخفض في الاشهر الاخيرة عقب سنوات من الارتفاع الكبير.
وكان عدد من خبراء الاقتصاد دعوا البنك المركزي الى خفض قيمة الجنيه كحل سريع لجذب الاحتياطيات الاجنبية التي خرجت من مصر في اعقاب الثورة.
في 2003، أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف بحيث يتم تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب من دون تدخل من أي جهة بعد ان كان محكوماً بتدخل البنك المركزي.
ومنذ ذلك الحين يتوقف دور المركزي على مراقبة سعر الصرف والتدخل بالشراء والبيع عن طريق سوق الانتربنك للحفاظ على تحركه في نطاق امن الزم الامر.