أفاد تقرير دولى نشرت نتائجه يوم الثلاثاء بأن تعظيم كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات في المدن الصديقة للبيئة من بين عشرة اجراءات يمكن أن تساعد في ابطاء معدلات الاحترار على مستوى العالم مع زيادة النمو الاقتصادي. وقال التقرير إن تحقيق هذه الاجراءات كاملة قد يحقق خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 59 و96 في المئة بحلول عام 2030 وذلك للابقاء على درجة حرارة العالم دون الحد الاقصى الذي حددته الاممالمتحدة وهو درجتان مئويتان فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وقال فيليبي كالديرون الرئيس السابق للمكسيك الذي يرأس اللجنة العالمية الخاصة بشأن الاقتصاد والمناخ لرويترز متحدثا عن الاجراءات العشرة "حددنا بعضا من أبرز الفرص الواعدة." وأضاف في معرض حديثه عن التقرير الذي تولى وضعه رؤساء حكومات وعدد من كبار رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد وغيرهم "أكثر الاجراءات التي تدر ارباحا .. كفاءة الطاقة". وحث التقرير مجموعة العشرين التي تضم أكبر الهياكل الاقتصادية في العالم على وضع معايير عالية لكفاءة استخدام الطاقة عالميا في قطاعات مثل الانارة والمركبات والمباني واشار الى ان وضع قيود على الفائض من الطاقة قد يؤدي الى زيادة الانتاج الاقتصادي العالمي الى نحو 18 تريليون دولار بحلول عام 2035. وقال التقرير إن استتثمارات المدن في وسائل النقل العام الصديقة للبيئة واستخدام المواد العازلة في البناء وتحسين ادارة المخلفات قد يسهم في خفض الانبعاثات الغازية وتلوث الجو مع جمع مدخرات تصل الى 16.6 تريليون دولار بحلول عام 2050 . وقالت اللجنة العام الماضي إن السعي لمكافحة تغير المناخ ولا سيما التحول من الوقود الحفري الى الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي وليس العكس كما تخشى حكومات كثيرة. وبخلاف كفاءة الطاقة والمدن الصديقة للبيئة اوصى التقرير بمزيد من التركيز على الغابات والاستثمار في الطاقة النظيفة وتسعير الكربون والبنية التحتية والابتكار في مجال خفض الكربون ووضع ضوابط على الانبعاثات الغازية الناجمة عن السفن والطائرات مع تقييد انطلاق الكلوروفلوروكربونات وهي اقوى الانبعاثات الغازية. ودعا التقرير الى تكثيف الجهود الحكومية قبل قمة الاممالمتحدة لتغير المناخ التي تعقد في باريس في ديسمبر كانون الاول القادم التي ستسعى للتوصل الى اتفاق عالمي لخفض الانبعاثات.
