أفاد تقرير دولي بأن تعظيم كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات في المدن الصديقة للبيئة من بين عشرة إجراءات يمكن أن يساعد في إبطاء معدلات الاحترار على مستوى العالم مع زيادة النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن تحقيق هذه الإجراءات كاملة قد يحقق خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح ما بين 59 و96 في المائة بحلول سنة 2030، وذلك للإبقاء على درجة حرارة العالم دون الحد الأقصى الذي حددته الأممالمتحدة وهو درجتان مئويتان فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وحث التقرير مجموعة العشرين التي تضم أكبر الهياكل الاقتصادية في العالم على وضع معايير عالية لكفاءة استخدام الطاقة عالميًا في قطاعات مثل الإنارة والمركبات والمباني، مشيرًا إلى أن وضع قيود على الفائض من الطاقة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي العالمي إلى نحو 18 تريليون دولار بحلول سنة 2035. وأضاف أن استثمارات المدن في وسائل النقل العام الصديقة للبيئة واستخدام المواد العازلة في البناء وتحسين إدارة النفايات قد يساهم في خفض الانبعاثات الغازية وتلوث الجو مع جمع مدخرات تصل إلى 16.6 تريليون دولار بحلول سنة 2050. وبخلاف كفاءة الطاقة والمدن الصديقة للبيئة، أوصى التقرير بمزيد من التركيز على الغابات والاستثمار في الطاقة النظيفة وتسعير الكربون والبنية التحتية والابتكار في مجال خفض الكربون ووضع ضوابط على الانبعاثات الغازية الناجمة عن السفن والطائرات مع تقييد انطلاق الكلوروفلوروكربونات وهي أقوى الانبعاثات الغازية. ودعا التقرير إلى تكثيف الجهود الحكومية قبل قمة الأممالمتحدة لتغير المناخ التي تعقد في باريس في ديسمبر المقبل والتي ستسعى للتوصل إلى اتفاق عالمي لخفض الانبعاثات.