"العدل" يخوض الانتخابات ب208 مرشح..ويشكو من ازمة تمويل

أعلن حزب العدل خلال مؤتمر صحفى السبت عن خوضه انتخابات مجلسى الشعب والشورى ب208 مرشح موزعين على 26 قائمة و31 مرشح فردى، وذلك تحت شعار " العدل لكل مصرى ".
وأوضح الدكتور أحمد شكرى – المتحدث الإعلامى باسم حزب العدل – أن الحزب سيتنافس ب21 قائمة فى 17 محافظة بإجمالى 152 مرشح ، بجانب 23 مرشح فردى فى 11 محافظة بإجمالى 175 مرشح بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.
وأضاف شكرى أن الحزب سيتنافس على مقاعد مجلس الشورى ب5 قوائم فى 5 محافظات بإجمالى 20 مرشح ، إلى جانب 8 مرشحين فردى فى 7 محافظات ليصل إجمالى المرشحين إلى 28 مرشح.
وقال شكرى إن الحزب دفع ب31 إمرأة منهم سيدة تأتى على رأس قائمة الحزب بمحافظة قنا، مشيرا إلى ضم الكثير من الشباب وذوى الإحتياجات الخاصة لقوائم الحزب.
ولفت شكرى إلى تبنى الحزب الملف الأمنى على أولويات برنامجه الانتخابى، بجانب ملفات الأجور والعدل والصحة والتعليم وإنعاش الإقتصاد.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى النجار - وكيل مؤسسى الحزب - أن الحزب لا ينافس فى هذه الانتخابات لاقتناص الأغلبية، مشيرا إلى أن معركتهم الأهم ستكون فى انتخابات المحليات.
وكشف النجار أن الحزب يواجه مشاكل فى التمويل، حيث بدأ فى الاعتماد على الافكار الجديدة مثل تمويل الناخبين المؤيدين للحزب إما بلافتات دعائية أو رسائل قصيرة للتعريف بالمرشحين.
وفى هذا السياق، استنكر النجار التمويلات الكبيرة التى تصرفها التيارات الدينية وفلول الحزب الوطنى ، والتى تخطت الحاجز الإنفاقى الذى وضعته اللجنة العليا للانتخابات فى دوائر مثل المعادى ومصر الجديدة ومدينة نصر.
وأكد النجار أن الحزب لا يخشى من الالتفاف على مدنية الدولة فى الدستور الجديد، مرجعا ذلك إلى تأكيد المجلس العسكرى إن مدنية الدولة أمر إستراتيجى لمصر ، إضافة إلى طبيعة المواطن المصرى ، فضلا عن استفتاء مارس الذى كشف عن خريطة انتخابية جديدة تتشكل فى مصر.
وأضاف أحمد شكرى أن الحزب لم يتخذ بعد قرار بخصوص النزول للتحرير يوم 18 نوفمبر إعتراضا على وثيقة المبادئ الدستورية، مؤكدا أنه سيحضر إجتماع القوى الوطنية الأحد كممثل للحزب لإعادة النظر فى الوثيقة.