تركيا تعفى صادرات مصر من الغزول القطنية من التدابير الوقائية

أعفت تركيا صادرات الغزول القطنية المصرية من التدابير الوقائية وذلك فى حدود الحصة المقررة لمصر للصادرات المصرية البالغة 3 %.
وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان القرار يأتى فى إطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسئولين الأتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة تواجدها بالسوق التركية.
وأضاف عيسى أن مباحثاته مع ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركى والتى تمت الأسبوع الماضى على هامش إجتماعات منظمة التعاون الاقتصادى والتجارى للدول الاسلامية بإسطنبول تناولت أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها السلطات التركية على وارداتها من الغزول القطنية وهو ما كان يسبب عبأ على المصدر المصرى للغزول للتواجد فى السوق التركى.
وأوضح أن الحكومة لا تدخر جهدا لدعم ومساندة الصادرات المصرية فى كافة المحافل الدولية وكذا إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم فى زيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
من ناحية أخرى ودعما لصناعة الغزل والنسيج أصدر الدكتور محمودعيسى قرارا يفرض رسم صادر بواقع 2500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة التى يتم تصديرها للخارج.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتى استجابة لشكوى عدد كبير من منتجى الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقى الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلى وتصديرها للخارج مما يؤثر سلبا على احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة التى يتم استخدمها فى صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها.
مشيرا إلى أن هذا القرار تم إتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس , حيث يهدف القرار إلى توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الإنتاج بما يساعد على تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.