"البترول": 500 مليون جنيه خسائر تفجيرات خط الغاز

كشفت وزارة البترول أن حجم الخسائر المباشرة بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط تصدير الغاز المصرى، منذ فبراير 2011 بلغ 500 مليون جنيه، بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير للدول والشركات المتعاقدة على استيراد الغاز.
وقال المهندس مجدى توفيق - رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" - للمصرى اليوم إن حجم الخسائر، تم بناء على تقديرات الشركة لتكلفة المعدات والأجهزة، التى تم استبدالها فى المحطات التى تعرضت للتفجير، على مدى الشهور الثمانية الماضية، والخسائر الأكبر كانت فى محطة التصدير الرئيسية بمنطقة الشيخ زويد، التى تعرضت للتفجير مطلع فبراير الماضى.
وأضاف توفيق أن الفترة المقبلة تتطلب تشديد الحراسة بشكل فعال، لعدم تكرار عمليات التفجير والدخول فى أزمات متعلقة بدعاوى التعويض، من جانب الشركاء المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز، وأن نمط التفجيرات تجاوز مرحلة التخريب إلى مرحلة الأعمال الإرهابية، التى تستهدف الأمن القومى المصرى، ما يتطلب إحداث نقلة فى عمليات الحراسة تحول دون تكرار التفجيرات، على حد قوله.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة البترول، عن أن هيئة قضايا الدولة ستتولى الدفاع عن موقف الحكومة، إزاء أى دعاوى مرفوعة من جانب أى مساهم فى شركة غاز شرق المتوسط، سواء بصورة منفردة أو جماعية ضد الحكومة، للمطالبة بتعويضات، نتيجة توقف تصدير الغاز.
من جانبه، أشار المهندس حسن المهدى - رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للمصرى اليوم إلى ان هيئة قضايا الدولة سترد بشكل قانونى على أى مذكرة مرسلة من أى مساهم فى "غاز شرق المتوسط" يطالب بالدخول فى عمليات تحكيم.
كانت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، المعنية بالشؤون الاقتصادية، قالت مؤخرًا إن أصحاب الأسهم فى شركة (إى إم جى) المصرية الإسرائيلية للغاز الطبيعى، بدأوا الاستعانة بمكاتب محاماة دولية، لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعى لإسرائيل، وتكرار التفجيرات التى استهدفت خط الأنابيب الناقل للغاز، فى سيناء.