خبير زراعى: تراجع دور الجمعيات التعاونية سبب تدهور القطن

قال المهندس محمد رضا رئيس الإتحاد التعاونى الزراعى انه بعد حل الإتحاد التعاونى عام 1976 وفقاً للقانون 117 سلب منه اختصاصه الأساسى فى حماية الفلاح وتسويق المحاصيل وأصبح تعاونه مع الفلاح شكلى مطالباً بإعادة تعديل المواد المكبلة لحركة التعاون حتى يحصل الفلاح على حقه كاملاً.
وأوضح رضا فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان نقص محصول القطن وترديه سببه عدم قدرة الفلاح على بيع المحصول وعدم حصوله على حقه كاملاً مشيراً الى ان هناك مشكلة تواجه المزارعين وهى بيع التجزئة وقيام الجلابين بدور الجمعيات التعاونية مما أدى الى
تصدير قطن ردئ يسىء الى سمعة مصر بالخارج.
وتابع ان نظام حلقات تسويق القطن الذى كان ينتهجه الإتحاد التعاونى مع الفلاحين كان يضمن لهم الحصول على كامل حقهم عن طريق شراء المحصول بسعر ضمان لا يتأثر بهبوط سعر المحصول عالمياً مشيراً الى ان زيادة عدد شركات القطن الخاصة من 6 الى 232 فرض هيمنة القطاع الخاص عليه.
وأضاف انه بمراجعة كميات القطن الذى اشتراها القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة تبين حصوله على 70% من المحصول بينما بلغت حصة قطاع الأعمال العام 35% مشيراً الى ضعف التمويل وقانون تسويق القطن يكبلان حركة القطاع العام وقدرته التنافسية.
وطالب حكومة الدكتور عصام شرف بإعادة قانون التعاون الزراعى وإلغاء المواد المكبلة له مشيراً الى انه تقدم بمذكرة للمجلس العسكرى بهذا الصدد حتى يصدر مرسوم بتعديله وعمل نظام تسويق صارم والعودة لنظام الحلقات.