"لا يصلح لقيادة الحكومة الآن سوى أحمد جويلى فهو رجل قوى ويعرف ما لا يعرفه الكثيرون من الحكومة الحالية"، هذه الجملة قالها الدكتور إمام الجمسى الخبير فى الاقتصاد الزراعى ووكيل مركز البحوث الزراعية الأسبق، ثم طلب عدم نشرها ولكنه عاد ليقول: "انشروها يعنى هم هيعملولى إيه أكتر من كده". "اليوم السابع" التقيت الجمسى الذى تحدث بصراحة عن القضية الزراعية المصرية التى تمر بكبوة لا تعرف الحكومة مخرجاً منها، واضعاً حلولاً يراها من وجهة نظره هى الحل الأمثل الوحيد للخروج من الأزمة الزراعية التى تمر بها البلاد. كيف تصف السياسة الزراعية فى مصر؟ غير واضحة المعالم، كانت فى الماضى تقوم على فكرة تدعيم السلع والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن والأرز وقصب السكر والبنجر والمحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية من حيث الاستهلاك أو التصدير أو الاستيراد وهو ما لم يعد موجوداً بعد تحرير السوق. ولكن هناك اتجاهاً فى الوقت الحالى لتوسيع رقعة القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً؟ نعم، لكن الدولة فى الوقت نفسه تجاهلت أهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر وهو القطن. فهو صلب الأمن الغذائى وصلب الصادرات فقنطار القطن 157.5 كيلو جرام، يخرج منها 50 كيلو قطن شعير للتصدير، و100 كيلو بذرة تعطينا 20 كيلو زيتاً، لأن نسبة الزيت بالقطن 20 % ومتوسط استهلاك الفرد 11 كيلو جراماً سنوياً، كما أن البذرة تعطى من 75 إلى 80 كيلو علف حيوانى "كسب"، وهذا الكسب يقوم بتحويل اللحوم فى الحيوانات إلى لحوم حمراء بمعدل 6 إلى 1 أى أن كل 6 كيلو جرامات كسب تعطى 1 كيلو جرام لحم أحمر، إذن ال 80 كيلو جرام كسب يعطوننا 13 كيلو لحم أحمر. ومتوسط إنتاجية الفدان من القطن 7 قنطارات حالياً، وفقاً للكلام الرسمى. ويمكن للفدان أن يكفى 14 مواطناً من الزيت، كما أنه يعطى 91 كيلو لحوم حمراء. والخلاصة أن القيمة الاقتصادية لمحصول القطن خرافية، وبالتالى لو نظرنا إلى الصناعات الموجودة فى مصر لوجدنا أن من 65 إلى 70 % من الصناعات تقوم عليه. وفى رأيك، ما سبب عدم التوازن فى الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية؟ ما أعرفه أن الحكومة لديها خريطة واضحة بالمحاصيل الاستراتيجية، وأنا لو مكانهم سأضع القطن رقم 1 والقمح رقم 2 والذرة الشامية والأرز والحبوب بشكل عام رقم 3، إضافة إلى قصب السكر والبنجر ومحاصيل الزيوت ذات الإنتاجية العالية ولكن نصيحتى هى أن يرجع القطن ليزرع فى 2 مليون فدان كما كان. الأمن الغذائى أساسه الزراعة وبدون أمن غذائى لا يوجد أمن قومى، وإذا كنا قادرين على إنتاج ما نأكله فلن نقع فى أية تبعية. وهل نحن تابعون فى الوقت الحالى؟ شئنا أم أبينا. فنحن نستورد 50 % من القمح أى ما يعادل 6 ملايين طن سنوياً. وأزمة الخبز سببها الرئيسى أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة اعتبرت القمح مثله مثل أى محصول آخر فلم يهتم الفلاحون بزراعته، كما لم تهتم الحكومة بتزويد المساحة المنزرعة منه. هل شعار الاكتفاء الذاتى لا يزال صالحاً للتطبيق؟ أنا لا أقول الاكتفاء الذاتى، بل الأمن الغذائى. فالاكتفاء الذاتى يمكن تحقيقه عن طريق منع التصدير أو الاستيراد وترشيد الاستهلاك وهو ما يؤدى إلى الانغلاق. أما الأمن الغذائى فلابد من توفير شروط معينة لتحقيقه، مثل إتاحة السلع ورفع القدرة الشرائية، وجودة المعروض، ووفرته. وهى مسئولية النظام السياسى بالأساس لأنه هو القيادة التى تعين الحكومة. ومن العجيب أن تدعى الحكومة أنها تدعم المواطن، لأن الحكومة لا تعطى الشعب من "جيبها"، ولو كانت غير قادرة على القيام بدورها فلتتركه لغيرها. تغيير الحكومة الحالية هو الحل فى رأيك؟ مشكلة مصر "اقتصادية" وليست مشكلة "اتصالات" حتى يأتوا لها برئيس وزراء كان وزيراً للاتصالات، ففترة بناء السد العالى كان المهندس صدقى سليمان رئيس وزراء لأن هذه الفترة كانت تريد بنية إنشائية وجاء سليمان لذلك خصيصاً ثم رحل، وفى تصورى أن مصر فى هذه الفترة تحتاج رئيس وزراء اقتصادى. ما الطريقة المثلى لإدارة الملف الزراعى فى مصر؟ لا بد أن تمتلك الدولة الإنتاج بالكامل أو تملك ما لا يقل عن 20 % من إنتاج السوق، لأن مصر تعانى من العجز عن سد احتياجات المواطن لكنهم ملكوا كل شئ للقطاع الخاص. هل نعانى من نقص فى الأسمدة إلى الحد الذى أدى إلى حدوث أزمة؟ لا بد من تعديل سياسة الأسمدة بالوزارة، فمصر عندها فائض، والحكومة تشتريه كله، ولدينا 15 مليون طن أسمدة والشركات المحلية تنتج 81 % من الإنتاج المصرى، وشركات القطاع الخاص 19 %، ومع ذلك عندنا عجز وأزمة أسمدة. وينبغى أن يعود دور الجمعيات الزراعية وأن تعود التعاونيات إلى الفلاحين وأن يكون لها استقلالية. وكيف يمكن تطوير التعاونيات فى مصر؟ يجب أن يكون هناك قانون للتعاونيات يتماشى مع النظام الاقتصادى المعمول به فى الوقت الحالى حتى تتمكن التعاونيات من القيام بدورها، ولابد أن تستقل التعاونيات عن الحكومة "إشمعنى رجال الأعمال سايبنهم" وأنا متأكد أنه خلال أقل من 5 سنوات سيكونوا فى منتهى الكفاءة فى تحقيق المعادلة لتحقيق التنمية الزراعية. قال المهندس رضا إسماعيل رئيس الاتحاد التعاونى، إن فشل التعاونيات يرجع إلى أن الجمعيات الزراعية التعاونية تمتلك مساحات صغيرة؟ مع احترامى الشديد للمهندس رضا إسماعيل وخبرته إلا أننى لا أرى منطقاً فى هذا الكلام. فيمكن عمل جمعية واحدة لكل قريتين، وليس بالضرورة لكل قرية، فالجمعيات فى مصر معظمها وراثى. ومعيار التطوير لا علاقة له بحدود الملكية بل بالوسائل والأهداف اللازمة لتكوين تعاون تكون إدارته فعالة فى تحقيق تنمية زراعية، ومن المفترض أن يكون اختيار رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب وليس بالتعيين كما يحدث الآن فى أغلب الأحيان. وهل حل بنك التنمية والائتمان الزراعى محل التعاونيات؟ نعم، فالتعاونيات كانت تقرض الفلاح وتمده بالأسمدة وتقوم بالتسويق، أما الآن فأصبح البنك هو الذى يمارس هذا الدور. ما حجم أموال التعاونيات؟ هناك نصف مليون جنيه تم تجميعها من الفلاحين من 45 سنة على هيئة تأمينات فى بنك التسليف الذى تحول الآن إلى بنك الائتمان الزراعى، وهو ما اعترف به الأستاذ على شاكر رئيس البنك. وأعتقد أن هذا المبلغ لو حسب الآن فسيصبح بنك التنمية والائتمان الزراعى ملك التعاونيات وليس ملك الحكومة، وستحل أزمة آلاف الفلاحين. لماذا لم ترشح نفسك لرئاسة الاتحاد؟ أولاً، أنا لست عضواً فى الاتحاد، صحيح أنى أمتلك حيازة ولكنى لا أؤمن بأن يدخل أحد المعينين لترشيح نفسه لهذا المنصب ضد واحد منتخب، فإذا كنت تريد منصباً فليكن بالترشيح لا بأن يعينك الوزير. ومعنى فوز واحد من المقربين للوزير فى الاتحاد هو أن ينفذ رغبات الوزير حتى لو لم يطلبها. وكنت أنأى بالمهندس رضا إسماعيل أن يصل إلى هذا المنصب أصلاً ولو كنت مكانه لرفضت. لماذا تثار أقاويل عن استيراد تقاوى من إسرائيل؟ كل ما أعرفه أن بعض المزارع تعتمد على خبراء إسرائيليين مثل مزارع "بيكو" بالفيوم. وهل يوجد خبراء مصريون يسافرون إلى إسرائيل؟ نعم، يوجد وذلك فى إطار اتفاقية كامب ديفيد والتعاون الزراعى المصرى الإسرائيلى، ولكن هل هناك نتائج لهذه الزيارات، أعتقد لا، فالقيادة السياسية تفرض على وزارة الزراعة إرسال هذه البعثات وهى تحصيل حاصل فقط. يعنى هذه البعثات رسمية؟ نعم، فهناك قرارات سرية غير معلنة بإرسال هذه البعثات. وأنا أقول إن هذه الرحلات لا داعى لها لأن إسرائيل سرقت تقاوى القطن من مصر وهذا دليل على أننا أنجح منها مئات المرات. أنا عن نفسى طلب منى التعاون معهم أكثر من مرة ورفضت.
