لا تصويت في الانتخابات القادمة للبالغين 18 عاماً بعد 20 يوليو 2011

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن قاعدة بيانات الناخبين المقيدين في كشوف القيد والمسموح لهم بالادلاء باصواتهم في الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى تشمل كل مصري ومصرية بلغ 18 عاماً ولم يكن من الفئات المحرومة من مباشرة حقوقه السياسية حتي 20 يوليو 2011، وكل من بلغ سن ثماني عشرة سنة بعد هذا التاريخ لن يشارك في التصويت.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية التي اعتمدها رئيس اللجنة العليا المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم على نشر القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات يوم 27 سبتمبر / ايلول 2011 وتعليق صورة منه في دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية بالمحافظات ويرفق بيان بالموضوع المطروح للانتخابات والاستغناء، بحسب صحيفة الجمهورية الصادرة الخميس.
وأكدت اللائحة أن اللجان العامة علي مستوي الدائرة الانتخابية سوف تشكل من أحد اعضاء الهيئات القضائية كرئيس وعضوية عدد كاف من القضاة وايضا اللجان
الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية وبالنسبة للانتخابات القادمة والتي ستجري بالنظامين الفردي والقائمة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية وعدد من القضاة لا يقل عن اثنين.
ويجوز ان يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز 3 لجان علي ان يضمها جميعاً وبدون تواصل وفي شهر واحد.
ونصت اللائحة بالنسبة للقوائم الحزبية ان تشمل بطاقة ابداء الرأي اسم الحزب أو الائتلاف الحزبي والرمز المعتمد لها دون ذكر اسم المرشحين في القائمة وبالنسبة للمقاعد الفردية الاسم الثلاثي لكل مرشح واسم الشهرة والرمز الانتخابي وحظر استخدام القلم الرصاص في ابداء الرأي.
كما نصت اللائحة ان يتم فرز الاصوات في علانية بمقر اللجنة العامة لكل دائرة وتحت اشرافها ويعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخاب الفردي أما بالنسبة للقوائم الحزبية تعلن الاصوات الصحيحة لكل قائمة وترسل الأوراق ومحاضرها للجنة العليا للانتخابات التي تتولي اعلان النتائج.