«العليا للانتخابات» تقر اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

أقرت اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وهى اللائحة المنتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة للعمل بها على الفور.
وتتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة، وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.. وتشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا (المستشار سمير أبوالمعاطى) لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض القاعدة بطريقتين، الأولى من خلال الكشوف المطبوعة فى المقار الانتخابية وهى مقار العمد بالنسبة للقرى، ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية، وتكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الإلكترونية عبر الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلى بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات، وموقع الحكومة العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
كما تنص اللائحة على تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية، ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة، ومنحها صلاحية العرض فى أماكن أخرى، ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء، يعرض على اللجنة العليا والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.
وتتضمن اللائحة وضع معايير لاختيار مقار اللجان الفرعية والعامة (لجان الاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة. وتنص اللائحة أيضا على مسؤولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات فى كفالة حق الناخب فى الإدلاء بصوته فى سرية ويسر واطمئنان، على أن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
وكان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أصدر قرارا بتشكيل 3 لجان وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهى لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.
ويرأس المستشار سمير أبوالمعاطى اللجنة الأولى التى ستضطلع بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، حيث تعد اللجنة قاعدة بيانات الناخبين لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى حتى تاريخ 20 يوليو 2011.
ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص، وبالأقسام إلى شياخات، وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا على الأقل ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومى وفقا للثبات ببيانات مصلحة الأحوال المدنية، ولا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من قاعدة بيانات واحدة، ويجوز أن يضم إلى عضوية اللجنة عدداً من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشؤون الأمانة العامة.
وتنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات، وتحرر اللجنة محضرا يوضح به أعداد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والمركز والقسم والقرية، ويوقع عليها من أعضاء اللجنة وتحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتمادها منها.
ويرأس لجنة القيد المستشار محمد أبوالأسرار وعضوية المستشارين على عرفان عبدالوهاب وصالح عبدالسلام، وتتولى اللجنة القيام فى النصف الثانى من كل شهر بتعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحاضر والبيانات المعدة بشكل دورى من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات، على أن تحرر تلك اللجنة محضرا لأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، على أن يعرض المحضر على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده، وتقوم لجنة القيد شهريا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة (سى دى) كما تختص لجنة القيد بتنظيم عملية العرض الإلكترونى لقاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها، على أن تباشر اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.