العليا للانتخابات تقر اللائحة التنفيذية لقانون "الحقوق السياسية"

أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد وينتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة والعمل بها على الفور.
وتتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بكافة مرحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.
كما تنص على تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا (المستشار سمير أبو المعاطي) لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين على أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين الأولي من خلال الكشوف المطبوعة في المقرات الآتية هي مقر العمدة بالنسبة للقرى ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية، بينما تكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الالكترونية عبر الموقع الالكتروني الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات والموقع الالكتروني للحكومة المصرية والمواقع الالكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
كما تنص اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية، ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة، ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخرى ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء يعرض على اللجنة العليا والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.
وتتضمن اللائحة أيضا وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة (لجان الاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة، كما تنص اللائحة أيضا على مسئولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في كفالة حق الناخب في الإدلاء بصوته في سرية ويسر واطمئنان، وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
وقد أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل 3 لجان إعمالا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهي لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.