لجنة تقصى الحقائق تبرأ "تصحيح المسار" من أحداث السفارة الاسرائيلية

برأ تقرير لجنة تقصى الحقائق أحداث السفارة الإسرائيلية خلال مظاهرات جمعة 9 سبتمبر "تصحيح المسار" من أحداث السفارة، مشيرا الى أنها كانت تظاهرة سلمية ولم تشهد خروجا عن النظام.
فى المقابل، أكد تقرير اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان أن بداية الأحداث شهدت تباين فى تفاعل المواطنين المشاركين فيها، بخلاف عناصر إجرامية تورطوا فى حرق مقر مديرية أمن الجيزة ووجهات محال ونهبها، لافتا إلى أن قوات الأمن تفادت التصادم مع المتظاهرين رغم محاولة إثنائهم عن ذلك.
وقال التقرير - الذى عرض فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس الإربعاء - إن مجموعات "ألتراس الأهلى" غيرت المشهد بعد أتجاهها إلى وزارة الداخلية مرددين هتافات نابية وقاموا بتحطيم شعار الوزارة دون محاولة اقتحام المبنى، حيث أنسحب اللتراس وبقيت مجموعة متظاهرين واصلت الاعتداء على المبنى أعترضهم بعض الشباب الأخرين للحفاظ على الطابع السلمى، والحيلولة دون الإعتداء على مرافق الدولة.
وفى هذا السياق، طالب المجلس بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأى العام، بعد ارتفاع أعداد المصابين وسقوط القتلى برصاص حى أثناء المواجهات، حيث وقع أثناء الأحداث 1049 مصابا بينهم 58 من رجال الشرطة حسب بيانات الصحة والداخلية.
واعرب المجلس ضمن توصيات التقرير عن قلقه إزاء تعجل بعض التصريحات الرسمية فى توجيه اتهامات خطيرة بمسعى جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم أدلة على صحة هذه الإتهامات، مستنكرا صدور هذه التصريحات فى اعقاب حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمى للثورة.
وأوصى التقرير بضرورة إصدار قوانين منظمة للعمل الإعلامى بعد التشاور مع الجهات الاعلامية المهنية شريطة أن تكون هذه القوانين شفافة ومهنية تراعى المعايير الدولية، معربا عن قلقه الشديد من إبداء إجراءات تقييد الحريات الإعلامية التى اتخذت فى أعقاب أحداث جمعة تصحيح المسار.