الحرية والعدالة يطالب بضرورة تسليم كافة السلطات للمدنيين

طالب حزب الحرية والعدالة بضرورة تسليم السلطات كافة للمدنيين وفاءً للعهد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه بإجراء الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الاعلان الدستوري والسلطة التنفيذية باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة والتصدي للقوى الإقليمية والدولية المتربصة بالثورة والتي تنفق بسخاء وتتآمر من أجل تعويق مسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي والإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية.
كما اكد الحزب فى مؤتمره الأول بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية - الثلاثاء على ضرورة إعادة الاستقرار الأمني وذلك على خلفية التطورات الأخيرة والتهاون الواضح في منع الأحداث التي أعقبت جمعة تصحيح المسار في 9/9/2011م والتي تم عقبها الإعلان عن توسيع وتفعيل نصوص قانون الطوارئ وهو ما يتنافي مع ما قطعه المجلس العسكري على نفسه بإنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية حتى تتم في أجواء عادية مع استمرار تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية وأخيراً التضييق والملاحقة لوسائل الإعلام بذرائع كان يستخدمها النظام البائد .
كما اكد الحرية والعدالة على ضرورة إصدار القانون الذي يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء المصري ويقضي علي السلبيات التي واكبت عهود الاستبداد والفساد .
واعلن الحزب أن مسيرة الثورة لم تنته ، ولن تنتهي إلا بتحقيق كافة أهداف الثورة والاستجابة لمطالب الشعب المصري الذي قدم التضحيات طوال تاريخه من أجل حياة حرة كريمة تليق بالإنسان، ووطن مستقل الإرادة ، حر التوجه ، لكل مواطنيه ، قادر على انتاج غذائه وكسائه ودوائه وسلاحه، وتتيح فرصاً متكافئة ومتساوية لكل رجاله ونساءه ، ومستقبلاً مشرقاً لكل أبنائه وبناته.
وناشد الجميع بالتكاتف والتضامن لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التي يمكن أن تدفع مصر إلى نفس أجواء ما قبل 25 يناير وتنشر الفوضى التي كان يهدد بها نظام الاستبداد والفساد وستكون ميادين مصر هي الاستجابة الوحيدة أمام الشعب لتحقيق واستكمال ثورته وهو ما نحذر منه لأنه يهدد وحدة الأمة وتماسكها واستقلالها وحريتها.
حضر المؤتمر أعضاء الهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الحملات الانتخابية وكذلك المرشحين المحتملين لمجلس الشعب والشورى في الفترة من الأحد 11/9/2011 إلى الثلاثاء 13/9/2011 .