الحرية والعدالة يحذر من الالتفاف على إرادة المصريين..ويُذكر العسكري بوعوده

أصدر حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين بياناً شديد اللهجة يحذر فيه من الالتفاف على إرادة المصريين بما يسمى "مبادىء فوق دستورية أو حاكمة"، أو أي تعطيل للحق الدستوري للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في اختيارهم للجمعية التأسيسية والتي ستضم مائة عضو منهم بجانب آخرين، وبناء عليه سيتم إعداد مسودة للدستور الجديد.
وشدد البيان على أن مسيرة الثورة لم تنته ولن تنتهى إلا بتحقيق كافة أهداف الثورة والاستجابة لمطالب الشعب، وأن الضغوط الداخلية والخارجية قد تدفع بمصر إلى أجواء ما قبل 25 يناير، محذراً إلى أنه في هذه الحالة ستكون ميادين مصر هي الاستجابة الوحيدة أمام الشعب لاستكمال ثورته.
وطالب البيان الذي جاء في أعقاب المؤتمر الأول للحزب بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية بضرورة تسليم السلطات للمدنيين وإجراء الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الإعلان الدستوري، واختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية لديها القدرة على تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة والتصدي لكافة المتربصين لها، الذين يحاولون بدورهم تعويق مسيرة الانتقال والتحول الديمقراطية.
وأضاف البيان أن كل ذلك من شأنه أن يتحقق من خلال الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، ودعا إلى إصدار قانون يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء المصري ويقضي على سلبيات انتشرت في عهد النظام البائد.
وأعرب الحرية والعدالة في البيان عن قلقه من التطورات الأخيرة، وما وصفه بالتهاون الواضح في منع الأحداث التي عقبت جمعة تصحيح المسار، مذكراً المجلس العسكري بأن الإعلان عن توسيع وتفعيل قانون الطوارئ يتنافى مع ما قطعه على نفسه بشأن إنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية.
كما أبدى الحزب انزعاجه من استمرار تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية وكذلك التضييق والملاحقة لوسائل الإعلام بذرائع كان يستخدمها النظام البائد، مؤكداً على ضرورة إعادة الاستقرار الأمني.
يذكر أن المؤتمر تناول خلال ثلاثة أيام طبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية لمصر بعد ثورة 25 يناير، مُرجعاً الفضل في تأسيس الحزب إلى شهداء الثورة. ولم ينس المؤتمر أن يتناول الخريطة الحزبية الحالية والمستقبلية وطريقة التحالفات السياسية والانتخابية مع التركيز على التنسيق مع الأحزاب السياسية الأخرى بهدف مصلحة مصر.