تركيا تبدأ في إجراءات رفع الحصار عن غزة باللجوء للمحكمة الدولية

قالت تركيا السبت إنها ستقدم هذا الأسبوع طلبا لكي تحقق محكمة العدل الدولية في قانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو الذي كان يتحدث الى التلفزيون التركي أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بولندا - أكد مجددا دعم تركيا لجهود الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة.
وطردت تركيا الجمعة السفير الإسرائيلي لدى أنقرة وجمدت الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل بعد أن فشِل تقرير للأمم المتحدة بشأن مقتل تسعة أتراك أثناء غارة إسرائيلية على سفينة متجهة الى غزة قبل عام في دفع الدولة اليهودية الى الاعتذار وتعويض أسر الضحايا أيضا.
وتقول إسرائيل إن هناك حاجة للحصار لمنع وصول أسلحة الى نشطين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على غزة.
وكان تقرير الأمم المتحدة قد خلص إلى أن الحصار "إجراء أمني مشروع من أجل منع دخول أسلحة الى غزة عن طريق البحر".
وأوضح أوغلو أن تركيا لم تقبل النتيجة، مشيرا الى أنها تتناقض مع نتائج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أوضح لقناة (تي.ار.تي.) الإخبارية أننا "سنبدأ عملية تقديم طلب الى محكمة العدل الدولية في غضون أسبوع لإجراء تحقيق في كنية حصار غزة".
وحذر أوغلو إسرائيل من أن القوى الديمقراطية التي أطلقها ربيع العرب سيثير عداوة نحو الدولة اليهودية ما لم تغير سياساتها قائلا: "على إسرائيل أن تحدد خيارها.. الربيع العربي سيجلب عداوة كبيرة ضد إسرائيل إذا تقاعست عن تغيير موقفها نحو القضايا الإقليمية".
كما قالت تركيا أيضا إنها سترفع قضايا جنائية ضد مسؤولين إسرائيليين يتحملون المسؤولية عن قتل تسعة أتراك أحدهم مواطن أمريكي.
ويتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى مصر في وقت لاحق هذا الشهر في زيارة يمكن أن تعمق خلافات بلاده مع إسرائيل..
وينظر الى أردوغان على أنه بطل في العالم الإسلامي لتبنيه القضية الفلسطينية، كما توجد تكهنات بأن أردوغان قد يذهب الى غزة عن طريق معبر رفح المصري لإظهار تضامنه مع الفلسطينيين.
على الجانب الآخر أعرب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني إيالون عن آسفه لقرار تركيا اللجوء الى المحكمة الدولية في لاهاي لتقديم استئناف على شرعية الطوق البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ونقل راديو إسرائيل مساء السبت عن إيالون قوله :"إن هذه الخطوة لن تجدي نفعا ولن تحقق أي هدف"، وأضاف أن تقرير "بالمر" الأممي أكد أن هذا الطوق شرعي إذ أنه يمنع تهريب قذائف صاروخية إلى القطاع عبر البحر، معربا عن يقينه بأن تقبل المحكمة الدولية ذلك".
وشدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي على أن إسرائيل تتبنى تقرير بالمر وتعمل بموجبه إلا أن لديها بعض التحفظات على عدد من بنوده.
وأوضح إيالون أن الولايات المتحدة ستواصل بذل مساعيها بهدف رأب الصدع بين إسرائيل وتركيا وإعادة العَلاقات بينهما إلى ما كانت عليه لما في ذلك من مصلحة أمريكية.**