قالت صحيفة نيويورك تايمز الخميس ان تقريرا للامم المتحدة طال انتظاره بشأن غارة اسرائيلية على سفينة متجهة الى غزة في مايو/ ايار 2010 قتل فيها تسعة أتراك خلص إلى ان حصار اسرائيل لقطاع غزة كان قانونيا، لكنه أشار الى ان القوات الاسرائيلية استخدمت قوة مفرطة. وقال التقرير الذي أعدته لجنة محققين والمقرر إذاعته غدا الجمعة لكن تم تسريبه بالكامل لصحيفة نيويورك تايمز ان الكوماندوس الاسرائيليين واجهوا "مقاومة منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب". كما تضمن التقرير بعض الانتقاد لاسرائيل. وقال ان حجم القوة التي استخدمت من جانب الاسرائيليين على ظهر السفينة مافي مرمرة وهي الاكبر في اسطول من ست سفن ينقل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة كان "مفرطا وغير معقول". وتأخرت اذاعة التقرير الذي يطلق عليه تقرير بالمر مرات عديدة للسماح بمزيد من المحادثات للتقريب بين موقفي اسرائيل وتركيا. وكانت واشنطن قلقة من التصدع في العلاقات بين البلدين. وكان من المتوقع أصلا ان يستكمل التقرير في فبراير/ شباط، وأعد التقرير لجنة يرأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، لكن دبلوماسيين ومسؤولين من الاممالمتحدة قالوا ان الاتراك والاسرائيليين لم يتمكنوا من الاتفاق بشأن ما حدث وما هي النتائج التي يجب ان يخلص اليها التقرير. ونتيجة لذلك قال مسؤول بالاممالمتحدة ان التقرير ليس "وثيقة بالاجماع"، لكن اسرائيل عبرت عن قدر من الرضا. وقال مسئول اسرائيلي كبير لرويترز طلب عدم نشر اسمه "النقطة الجوهرية هي ان الاعمال الاسرائيلية كانت قانونية"، وأضاف "التقرير يقول ان الحصار البحري قانوني بموجب القانون الدولي". وأضاف المسئول ان من المهم ايضا ان التقرير أكد حق اسرائيل في تفتيش السفن في المياه الدولية. وقال انه يأمل في ان تتمكن اسرائيل وتركيا من تجاوز حادث الاسطول واعادة بناء العلاقات التي كانت قوية في السابق. وقال "أمل ان نتمكن (اسرائيل وتركيا) من المضي قدما في علاقتنا"، غير ان وزارة الخارجية الاسرائيلية امتنعت عن الادلاء بأي تعليق على التقرير. وقال المتحدث باسم الوزارة ييجال بالمور "سندلي بتعليق علني فقط عندما يذاع التقرير رسميا"، ولم يكن لدى بعثة تركيا في الاممالمتحدة تعقيب على الفور. وطالبت أنقرة بأن تعتذر اسرائيل عن الغارة لكن الحكومة الاسرائيلية أوضحت انها لن تعلن أي اعتذار رسمي. وعبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اسفه بشأن أحداث القتل وأثار وزير الدفاع ايهود باراك جدلا داخل مجلس الوزراء عندما اقترح ان تعلن اسرائيل اعتذارا مخففا على امل استعادة العلاقات مع تركيا. واعتقد باراك ايضا ان مثل هذه الخطوة ستساعد في تجنيب افراد البحرية الاسرائيلية أي قضايا قد تقام ضدهم في الخارج.
