وزير الصناعة: 5 مليارات جنيه وفر سنوي لميزانية الدولة

أعلن وزير الصناعة الدكتور محمود عيسي أن هناك قرارا- يعد حاليا- بتخفيض دعم الطاقة الموجه للصناعة‏,‏ ويتضمن صناعة الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بما يوفر 5 مليارات جنيه سنويا لميزانية الدولة ويحقق العدالة في عملية الدعم.
وأشار الوزير- في تصريحات خاصة لصحيفة الأهرام- إلي أن القرار الذي ستناقشه المجموعة الوزارية الاقتصادية يأتي في ضوء عدة اعتبارات أولها ارتفاع ربحية الصناعات المستهلكة للطاقة حيث يصل هامش الربح وفقا لتقديرات الرصد إلي70% بالإضافة إلي قيام العديد من هذه الصناعات بتصدير منتجاتها للخارج وهو ما يعني دعم المستهلك الخارجي, بينما يصل إنتاج السيراميك ل400 مليون طن في السنة وأن احتياج السوق المحلية يصل ل150 مليون طن ويتم تصدير250 مليون طن وهو ما يعني أن الجزء الذي ندعمه للخارج أكبر من السوق المحلية وهو معادلة مشوهة.
وأشار الوزير إلي أن أسعار الطاقة للصناعة حاليا تعد منخفضة وهو ما يشجع علي التوسعات في تلك الصناعات, وبالتالي تؤثر علي الحصة المخصصة للصناعة حيث إن التوسع يعني زيادة استهلاك الطاقة وهو ما يؤثر علي الحصة الخاصة بالصناعة.
وأكد وزير الصناعة أنه لا مساس بأسعار الطاقة بالنسبة للمواطن العادي بل العكس هو الصحيح حيث إن تخفيض الدعم لتلك الصناعات يوفر كهرباء أكثر للمستهلك العادي, وبالتالي لا يكون هناك دافع لزيادة السعر, ويكون تخفيض دعم الطاقة للصناعة في مصلحة المستهلك والمواطن العادي.
وشدد الوزير على أنه سيتم تكثيف الرقابة بعد تخفيض دعم الطاقة للصناعة حتي لا يكون هناك زيادة في أسعار المنتج.
ومن جهة أخري، أكد وزير الصناعة أنه يتم حاليا إعداد معايير جديدة لتوزيع دعم الصادرات بحيث تتسم المعايير بالشفافية والمرجعية لمنع أي خلل في توزيع الدعم.
وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار أن الصادرات وزيادتها مسألة حياة أو موت لأنها أحد موارد الدولة, ومن ثم لابد أن يتم إعداد معايير لتوزيع مبالغ الدعم لها بصورة دقيقة وبما يكفل تطوير تلك المعايير لدفع الصادرات ورفع كفاءة استخدام الميزانية المخصصة لها والبالغة 2.5 مليار في السنة.
وأشار الوزير إلي أن هناك لجنة حاليا ممثلة من الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والوزارة لإعداد تلك المعايير ومن المنتظر أن تتضمن أولوية للصناعات التي يزيد فيها عمق التصدير في المنتج المصدر والاهتمام بالقيمة المضافة في المنتج المصدر فمن ينتج سلعة 70% منها من الخامات المصرية ليس كمن ينتج سلعة 20% منها خامات مصرية, ويتسع مفهوم القيمة المضافة إلي تشغيل العمالة.
واختتم وزير الصناعة تصريحاته معلقا علي تخفيض دعم طاقة الصناعة قائلا: لا يمكن أن نساوي في أسعار الطاقة بين من يتقاضي300 جنيه ومن يتقاضي ملايين الجنيهات أرباحا.