عبدالعظيم حماد: معني البرلمان التوافقي

حسنا‏..‏ انتبهت معظم القوي السياسية في مصر إلي أن الانتخابات البرلمانية هي الأولي الآن بالاهتمام والجهد‏،‏ لأن الكثير الكثير من مستقبل البلاد سوف يقرره البرلمان المقبل‏،‏ بما في ذلك وضع الدستور الجديد‏.‏
الدكتور محمد البرادعي كان هو أول من جاهر علنا بهذا الرأي بين كبار السياسيين، حين قال يوم الأثنين الماضي: إن المليونيات أصبحت تضييع وقت وجهد، ولكن كثيرين غير الدكتور البرادعي كانوا يتبنون هذا الرأي ويدعون إليه منذ جمعة الثامن من يوليو، التي حملت عنوان الثورة أولا وفور إعلان البرنامج الحكومي الملزم لتنفيذ كل المطالب التي رفعت في ذلك اليوم، ومن هؤلاء كتاب ومعلقون، وسياسيون وهؤلاء يهموننا أكثر باعتبار أنهم المعنيون قبل غيرهم بالانتخابات ترشحا وتنظيما وجهدا، وأذكر منهم علي سبيل المثال أربع شخصيات تعبر عن التيارات الأكبر في مجري الحياة السياسية في البلاد من وجهة نظري، وهم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب العدالة والحرية المعبر عن جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عمرو حمزاوي القيادي في التيار الليبرالي، والدكتور مصطفي كامل السيد الذي يمثل تيار يسار الوسط، والدكتور مصطفي النجار مؤسس حزب العدل الذي يمثل قطاعا مهما من شباب ثورة 25 يناير.
غير أنه يبقي للدكتور البرادعي وحده ميزة إضافية، وهي أنه أول مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية ينبه علنا إلي أهمية التركيز علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري، بعد أن أصبح موعدها قريبا بما يتطلب عدم إضاعة ساعة من نهار أو نفس من جهد في هدف سواها، في حين أن معظم المرشحين المحتملين للرئاسة مازالوا مشغولين أكثر بحملاتهم للانتخابات الرئاسية.
لم يكن ذلك فقط هو التطور الإيجابي الوحيد في الأسبوع الأخير، ولكن صاحبه أيضا تطور لا يقل إيجابية وأهمية، وهو ظهور اتجاه غالب لدي معظم القوي والأحزاب للبحث عن صيغة لتوافق وطني حول المبادئ الواجب الالتزام بها في الدستور الجديد، ومن ثم البحث عن صيغة لانتخاب برلمان توافقي، يلتزم هو نفسه باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي الأساس نفسه أي الأساس التوافقي، وليس علي أساس الأغلبية التصويتية لأعضاء البرلمان المقبل.
ومن حديث مع كل من الدكتور عصام العريان والدكتور عمرو حمزاوي اكتشفت اتفاقهما في الرأي علي أن القائمة الموحدة وليس تقسيم الدوائر هي الطريق المفضل عندهما للوصول إلي هدف إيجاد برلمان توافقي، وهما هنا يعكسان رأيا عاما للتيارين اللذين ينتميان إليها، أما الطريق نحو تشكيل القوائم الموحدة فهو إقامة تحالفات انتخابية تجمع كل أطياف الحركة السياسية، وعلي سبيل المثال فقد علمت من الدكتور العريان أن جهود حزبه (الحرية والعدالة الممثل لجماعة وتيار الإخوان المسلمين) يتحول الآن من التركيز علي التحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم 27 حزبا إلي بناء تحالف انتخابي من سبعة أو ثمانية أحزاب، تتقدم معا بقائمة موحدة للمرشحين علي نسبة ال50% من المقاعد التي سوف تنتخب بالقائمة وتتعاون فيما بينها تعاونا وثيقا في التنافس علي نسب ال50% المتبقية للمقاعد الفردية، ومن باب الأمانة فإن الرجل يعتقد أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي كان مكونا من 27 حزبا بقيادة الحرية والعدالة أدي دوره في التأكيد علي المبادئ الحاكمة للعمل السياسي في المرحلة الانتقالية، وحتي وضع الدستور الجديد، وأهمها من وجهة نظره، ومن وجهة نظري أيضا الالتزام بعدم هيمنة حزب واحد أو تيار واحد علي البرلمان المقبل، وعلي عملية وضع الدستور الجديد، لأن هذه الهيمنة سوف تعيد إنتاج حزب وطني جديد علي حد تعبيره.
ولكن كيف يري حزب الإخوان المسلمين وسائل ترجمة هذا الإلتزام؟
ببساطة فإن الحزب لن يرشح أكثر من 50% من أعضاء القائمة الانتخابية الموحدة للتحالف الذي يسعي إلي إقامته, ولن ينافس علي أكثر من 50% من المقاعد الفردية، وهذا كما ذكرني الدكتور العريان التزام قديم من جماعة الإخوان المسلمين يعود إلي الأيام الأولي من نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وبدء المرحلة الانتقالية.
أما الأحزاب التي يثق حزب الحرية والعدالة الإخواني أنها ستكون شريكته في التحالف الانتخابي فتضم ليبراليين تقليديين مثل حزب الوفد، وليبراليين جدد مثل حزب الغد، وقوميين، ويساريين وشباب مثل حزب العدل، كما أن القائمة، سوف تضم مرشحين أقباطا ونساءا في مكان متقدم منها، وهكذا يتوقع الدكتور عصام العريان الوصول إلي البرلمان التوافقي من قبل أن تبدأ الانتخابات نفسها.
الدكتور حمزاوي هو الآخر يؤمن بشدة بأن الحل هو أيضا القائمة الموحدة، ونحن نعلم أن حمزاوي وكثيرا من الجماعات الليبرالية والشبابية التي يرتبط بها اعتبروا التحالف الوطني الديمقراطي مع حزب الإخوان وسائر أحزابه ال27 منتهيا منذ يوم الجمعة 29 يوليو التي شهدت طغيان الشعارات الدينية علي ميدان التحرير، وغيره من الميادين في سائر مدن مصر، أما شكل وطبيعة التحالف الانتخابي الذي يتحدث عنه الدكتور حمزاوي، فلم يتضحا بعد، ولكنه قيد المناقشة الجادة، وكان متوقعا أن تظهر ملامحه منذ يومين أو ثلاثة.
هذا الاتجاه إلي تغليب التوافق وصولا إلي برلمان توافقي، ومن ثم إلي دستور توافقي، ظهر بقوة أيضا في اجتماع السبت الماضي لعدد كبير من الأحزاب بمقر حزب الوفد، وبحضور مرشحين للرئاسة أبرزهم السيد عمرو موسي وممثل للمستشار هشام البسطويسي، كما ظهر هذا الاتجاه بقوة في اجتماع فندق رمسيس هيلتون يوم الاثنين بحضور الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية، والدكتور عبدالجليل مصطفي ممثل الجمعية الوطنية للتغيير، وحزب الوسط، وعدد من ممثلي الطرق الصوفية ضمن 34 حزبا وحركة وجماعة، وقد أضاف الاجتماع الأخير جديدا مهما إلي جهود الوفاق حين دعا إلي عقد مؤتمر وطني شامل جامع للاتفاق علي مبادئ الدستور، وجاءت الدعوة علي لسان الدكتور علي السلمي ممثل الحكومة في حضور ممثلين للصوفيين، والليبراليين كالدكتور عبدالجليل مصطفي واليساريين كالمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وقوميين كالدكتور محمد أبو الغار، ومن المعلوم أنه سوف ينبثق عن هذا الاجتماع لجنة مشتركة من كل القوي السياسية للحوار مع رئيس الوزراء والمجلس العسكري حول قانوني مجلسي الشعب والشوري، ولكن ربما كان الأجدي أن تنبثق هذه اللجنة عن المؤتمر الوطني الشامل الجامع الذي دعا إليه اجتماع فندق رمسيس هيلتون، وهنا أدعو الدكتور السلمي مرة أخري إلي أخذ زمام المبادرة في تحرك سريع لأن الوقت يدهمنا لعقد هذا المؤتمر، والاتصال فورا ببقية القوي التي لم تشارك في ذلك الاجتماع للاتفاق علي موعد وجدول أعمال المؤتمر، إذ إن المناخ الآن توافقي بامتياز كما استعرضنا علي مدي السطور السابقة، كما أن هناك قضية خطيرة يمكن أن تنفجر في أية لحظة فتهدد هذا المناخ التوافقي ما لم يقنن في وثائق علي وجه السرعة، وهذه القضية هي الخلاف حول قانون مجلسي الشعب والشوري بصيغته الحالية، والذي يتركز علي مطالبة غالبية القوي والأحزاب بتعديله لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية علي جميع مقاعد المجلسين مع حفظ حق المستقلين في الترشح تجنبا لعدم دستورية الاقتصار علي نظام القائمة النسبية.
وعلي الرغم من أنني شخصيا أفضل القانون بصيغته الحالية، لأنه يجمع بين ميزات نظام القائمة الكابح للقبلية والنفوذ المالي والفساد السياسي، وبين النظام الفردي الذي يحتفظ بعلاقة مباشرة بين الناخب ونائبه، فإنه في سبيل التوافق الذي نبحث عنه جميعا لا أري مانعا في تعديل القانون، علي أن يترك للبرلمان المقبل إعادة النظر فيه في ضوء حصاد التجربة الحية نفسها، أما إذا استقر الرأي بعد الحوار مع الحكومة والمجلس العسكري علي عدم تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري بصيغته الراهنة، فإن الحل يتمثل في الإسراع بتطبيق الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري.
وكما أطلعنا، ونشرت الأهرام يوم الثلاثاء الماضي، فإن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء التي يرأسها الدكتور السلمي نفسه لديها بالفعل استراتيجية معقولة لضمان استبعاد الفاسدين سياسيا وماليا وإداريا من التأثير الضار علي الانتخابات المقبلة، خاصة الكوادر البارزة في الحزب الوطني البائد، وتستند هذه الاستراتيجية إلي قواعد موضوعية مقننة مستمدة من تحقيقات النيابة العامة، وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفوق ذلك كله أحكام محكمة النقض في قضايا تزوير الانتخابات طوال الدورات البرلمانية في عهد هيمنة الحزب المنحل علي الحياة السياسية، بحيث يمكن عزل كل أولئك الكوادر التي تنطبق عليها هذه المعايير المستندة كما قلنا إلي تقارير قانونية، وتحقيقات وأحكام قضائية.
عند هذه النقطة يصبح الإسراع لا التسرع مطلبا حيويا لضمان عدم إفساد المناخ التوافقي السائد في البلاد حاليا، ولضمان انتخابات برلمانية تسد ثغرات يمكن أن تنفذ منها فلول الفساد والانتهازية.
إذن فنحن ننتظر من الحكومة حاليا أن تسرع بالتحرك علي مسارين متوازيين: الأول هو عقد المؤتمر الوطني الشامل الجامع الذي تنبثق عنه لجنة للحوار مع المجلس العسكري حول قانون مجلسي الشعب والشوري، والثاني إقرار استراتيجية مكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري والبدء في تطبيقها فورا قبل فتح باب الترشيح للانتخابات، المقرر له كما نعلم جميعا الشهر المقبل والذي يتبقي علي حلوله أقل من عشرين يوما.
بهذين التحركين، وباستعداد أقوي التيارات والأحزاب للأخذ بنظام القائمة الموحدة لتحالفات انتخابية عريضة، وللأخذ بمبدأ التعاون والتنسيق في انتخابات المقاعد الفردية، يصبح الاحتمال كبيرا إلي حد التأكد من أننا سنحظي ببرلمان توافقي، ودستور مقبول من الجميع.
نقلا عن جريدة الأهرام