رفضت الجبهة الحرة للتغيير السلمى تعامل الأمن المركزى تحت غطاء الشرطة العسكرية مع المعتصمين المدنيين السلميين فى فض اعتصام ميدان التحرير والاستخدام المفرط للقوة؛ وذلك فى مستهل شهر رمضان الكريم. وتبرأت الجبهة من أى تعاون أو تنسيق مع الأجهزة الأمنية حول فض الاعتصام، وطالبتهم بالكشف عن أسماء الجهات المتعاونة معهم بدلا من إلقاء الاتهامات بشكل عام. وأعربت الجبهة فى بيان لها الثلاثاء عن استيائها من المنهج العنيف الذى تمارسه الأجهزة الأمنية تجاه فئات المجتمع المضطهدة كعمال طنطا وصيادي الإسماعيلية وطلبة إعلام القاهرة والمعتصمين الصائمين بالتحرير الاثنين و9 مارس الماضى، مقابل تراخيها فى استخدام السلطة مع أعمال البلطجة والشغب التى تروع المواطنين ويضعف من هيبة الدولة وحفظ الأمن العام، مما يوحى بأنها سياسة للعقاب الجماعى جراء استخدام المواطنين الأدوات السلمية للتعبير عن آرائهم. من جانبه أكد عصام الشريف المتحدث الرسمى للجبهة الحرة أن الجبهة تدرس تدشين حملة "الحرية الآن" لمقاطعة الحوار مع الحكومة، ردا على استمرار المحاكمات العسكريه حتى يتم الإفراج الفورى عن الناشطين السياسيين ومراجعة رسمية وقانونية لأحوال المدنيين المحكوم عليهم عسكريا.**