أكد ممثلو 28 من القوى السياسية والمجموعات والحركات الشبابية المعتصة فى ميدان التحرير رفضها التام لما وصفوه بنبرة التخوين الناجم عن عدم تقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنقد والإختلاف السياسي في طريقة إدارته السياسية للبلاد، ومحاولات إحداث إنقسام بين القوى الثورية والشعبية. يأتى هذا بعد القوى السياسية البيان رقم69 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي اتهم فيه حركة شباب 6 ابريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب وأنها تمتلك مخططا تسعى من خلاله لتقويض استقرار مصرمنذ وقت طويل . وأوضحت القوى فى بيان لها السبت أن حركة شباب 6 أبريل هي جزء من نسيج الحركة الوطنية المصرية وأن الدعوة لمسيرة سلمية أمام المجلس العسكري مجمع عليها من كافة القوى والحركات الشبابية والأحزاب السياسية بمختلف المحافظات. كما أن المسيرة قائمة في ميعادها من ميدان التحرير عصر السبت رافعة نفس شعار الثورة منذ لحظتها الأولى ( سلمية .. سلمية )، ومطالبة المجلس بتحديد جدول زمني لخروجه من السلطة وتسليمها لرئيس وبرلمان منتخبين؛ وذلك بناء على انتهاء الأشهر الستة التي حددها سلفا للخروج من السلطة. وطالب البيان بالوقف الفوري لكافة للمحاكمة المدنيين عسكريا وإحالة من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري إلى قاضيهم الطبيعي مشددا على أن رأس الحربة من المجموعات والحركات الشبابية ستظل يدا واحدة من أجل انتزاع الحرية والعدالة الاجتماعية لجماهير للشعب . وقع على البيان ممثلو القاهرة من الجمعية الوطنية للتغيير، وتحالف من أجل مصر، وائتلاف شباب الثورة، والجبهة القومية للعداله والديمقراطية، وحركة المصرى الحر، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحزب العمال الديمقراطى، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركة مشاركة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة بداية، وحزب الوعى، وحزب التيار المصري، ورابطة الشباب التقدمي، وائتلاف شباب اللوتس، واللجنه التنسيقيه لتحالف حركات توعية مصر، ولا للمحاكمات العسكريه ، والحملة المستقلة لدعم البرادعي ، وشباب من أجل العدالة والحرية ، وتيار التجديد الاشتراكي ، واتحاد شباب الثورة ، وحزب العدل، والاشتراكيين الثوريين . كما وقع عن المعتصمين بمدينة السويس ممثلو تكتل شباب السويس (6 أبريل السويس، شباب اللجان الشعبية، شباب السويس للتغيير، شباب مستقلين)، وثوار ميدان الأربعين، وحزب العمال الديمقراطي بالسويس، وحزب الكرامة بالسويس، وحزب العدل بالسويس.