بعد أن أصدر المجلس العسكري ، رسالة حملت رقم (69) على صفحته الرسمية «فيسبوك» نفى فيها استعمال القوات المسلحة العنف ضد المتظاهرين في الإسماعيلية أو السويس أو أية مدينة أخرى ، واتهم حركة «شباب 6 أبريل» بالعمل على الوقيعة بين الجيش والشعب، محذراً من الانقياد وراء المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تقويض استقرار مصر. وكان نص الرسالة:- "إيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، وبالإشارة إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال الأيام الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة لثورة 25 يناير. إلا أن تحقيق هذه الخطوات الإيجابية قد تعارضت من المصالح الشخصية لبعض الحركات السياسية ذات الأجندات الخاصة والتي بدأت في التحريض لزرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة لذا يرجى العمل بالآتي:- 1 – لا صحة مطلقاً لما تردد عن قيام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين في الإسماعيلية أو السويس أو أي مدينة أخرى. 2 – إن الفتنة التي تسعى إليها حركة شباب (6) أبريل للوقيعة الجيش والشعب ما هي إلا هدف من الأهداف التي تسعى إليها منذ فترة وقد فشلت بسبب الخطوات التي أتخذت أخيراً. يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة كافة فئات الشعب إلى الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض استقرار مصر والعمل على التصدي له بكل قوة". وردا علي ذلك قال محمد عادل المتحدث الرسمي باسم حركة «شباب 6 أبريل» إن بيان المجلس العسكري «غير منطقي»، لافتاً إلى اتهامه للحركة بالعمل على الوقيعة بين الشعب والجيش ، وكيف لنا أن نحدث وقيعة أو فتنة داخل المجتمع ونحن ومنذ 2008 نعمل على المطالبة بحقوقه المهدرة؟!". كما تساءل عن الأسس التي بنى عليها المجلس العسكري اتهاماته للحركة، خاصة وأنها تعد المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس بياناً يتهم فيه حركة بعينها بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب. وأوضح محمد عادل أن كافة القوى السياسية المشاركة في اعتصام ميدان التحرير ستصدر بيان تعرب فيه عن رفضها لبيان المجلس العسكري الأخير، وتعلن تضامنها مع حركة «6 أبريل». وأصدرت الحركة بياناً على موقعها الرسمي للرد على اتهامات المجلس العسكري جاء فيه: "رداً علي الرسالة الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برقم 69، تعلن حركة شباب 6 أبريل رفضها التام لما جاء بهذا البيان جملة وتفصيلا. وتستنكر علي المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها . وإذ تؤكد الحركة أنها جزء من كيان كبير هو القوي الوطنية وأنها جزء لا يتجزأ من الشارع المصري الذي تعبر عن أماله وطموحاته دون السعي إلي أي أغراض خاصة كما ادعى بيان المجلس العسكري. إن الحركة تصر علي سلمية الثورة منذ اللحظة الأولي وحتى النهاية، كما أن الحركة أثناء انضمامها لاعتصام 8 يوليو كانت تهدف الضغط من أجل استكمال مطالب الثورة وأن الحركة لا تسعي إلي أي تحريض ضد أي جهة ما، أو الإخلال بسلمية الثورة وفي النهاية تعلن الحركة أن حق التظاهر السلمي الذي انتزعته الثورة المصرية مكفول لكل المصريين، ولا يجوز لأي طرف التعدي علي هذا الحق".