البحرين تقرر الغاء تقديم الدعم للعمالة الوافدة بسب تدنى اسعار النفط

اعلنت دولة البحرين خفض الدعم عن السلع والخدمات المقدمة للسكان الأجانب و العمالة الوافدة للحد من الانفاق الحكومي بعد تزايد الضغوط على ميزانيتها بسب أسعار النفط المنخفضة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام "عيسى بن عبد الرحمن الحمادي" ان المواطنين البحرينيين سوف يتلقون المدفوعات النقدية من الدولة لتعويض ارتفاع الاسعار الناجم عن رفع الدعم.. مشيرا الى ان "غالبية المستفيدين من إعانات ودعم السلع والخدمات الاستهلاكية هم من الرعايا الأجانب المقيمين في المملكة وعمالة الشركات دون استفادة المواطنين البحرينيين بهذا الدعم ".
يذكر ان العمالة الاجنبية تمثل جزء كبير من سكان دولة البحرين مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث يقدر عدد الاجانب المغتربيين فى البلاد بما يقرب من نصف سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون ،يستفيدون بطريقة مباشرة من إعانات الدولة التي تقدم لدعم أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والمياه وغيرها من البنود.
و مع هبوط اسعار النفط منذ العام الماضي أصبح من الصعب على نحو متزايد بالنسبة للبحرين، وهو أقل ثراء من جيرانها، تحمل كلفة الدعم المقدم للاجانب لذا قررت الحكومة قصر الدعم على البحرنيين على ان يقدم فى صورة نقدية تعويضا على الغاء الدعم العام و الذى سيؤدى لارتفاع اسعار السلع و المنتجات بشكل عام فى البلاد .
كان مجلس الوزراء فى البحرين قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع الموازنة الذي تضمن عجزا بالموازنة يقدر بنحو 1.47 مليار دينار (3.90 مليار دولار) هذا العام، و مقدرا ان يزيد العجز الى 1.56 مليار دينار في العام المقبل، بينما بلغ العجز العام الماضى نحو 914 مليون دينار فقط .
و اشارت وكالة انباء البحرين الى انه لم يتم بعد اعلان جدولا زمنيا محددا لخفض الدعم أو الغائه ، و لكن الدعم الموجه للحوم، والذى يكلف خزانة الدولة 47 مليون دينار، قد يكون أول البنود التى سيتم التعامل معها ضمن الخطة العامة لالغاء الدعم و خفضه ، وان كان الدعم على اللحوم هو الاقل بالنسبة لنسب الدعم المقررة الاخرى و بالمقارنة مع دعم المقدم للكهرباء والماء و الطاقة .