مجلس المحافظين قلق من إستمرار معادة الثورة ومحاولة الإضرار بمكتسباتها

بحث مجلس المحافظين في إجتماعه الأول برئاسة الدكتور عصام شرف الأربعاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مساء أمس وصباح الأربعاء منطقتا العجوزة وميدان التحرير والمصادمات التي وقعت إثر إحتفالية لتكريم شهداء الثورة ومصابيها، ومانجم عنها من إصابات.
وعبّر المجلس عن قلقه الشديد من إستمرار القوى المعادية للثورة في محاولاتها للإضرار بمكتسبات الثورة وبصورة مصر وضرب الإستقرار بها.
وشدد المجلس في بيان صادر عنه الأربعاء على أن تلك القوى لازالت متربصة بالوطن وتسعى للإنقضاض على الثورة كلما سنحت الفرصة، فتارة تثير أحداثاً طائفية، وتارة في ملاعب كرة القدم، وتارة مستغلة الشحن العاطفي المرتبط بمسألة شهداء ومصابي الثورة.
وأضاف المجلس أن التحرك الأخير جاء ليستغل إحتفالية جماهيرية لتكريم شهداء الثورة، وليطور صداماً منظماً مع قوات الأمن كان من السهل إحتواؤه، إلى تظاهرات عنيفة غير معروف من المشاركين فيها، وتربأ أسر الشهداء عن القيام بها والإنضمام إليها.
وأضاف المجلس أن إستهداف أجهزة الأمن جاء في مرحلة عادت تلك الأجهزة فيها لإستعادة مكانتها وسيطرتها على الشارع المصرى ضد أعمال العنف والبلطجة، وهو مالا ترتضيه تلك القوى المعادية للثورة وهى ترى الأمن والإستقرار يستعيد عافيته تدريجياً، وبالتبعية تعود الحياة لطبيعتها وتعود العجلة الإقتصادية للدوران وتتدفق الإستثمارات الأجنبية وحركة السياحة التي إستعادت مؤخراً وبشكل تدريجي نشاطها.
ولاحظ المجلس أن تلك الأحداث تأتي في نفس الأسبوع الذي شهدت فيه مصر زيارات متتالية لكبرى الشركات الإستثمارية الدولية والخليجية، مع عودة نشاط البورصة المصرية وبدء الإستثمار الداخلي والخارجي في إستعادة نشاطه، وفقاً لقواعد الشفافية والوضوح ومكافحة الفساد، وبات الجميع مستعداً للإستثمار في مستقبل الوطن وفي السوق المصري.
وأكد المجلس إستمرار دعم الدولة لأسر الشهداء والمصابين تقديراً لمساهمتهم في الثورة وفي رفعة هذا الوطن.
وشدد المجلس على أهمية الإستمرار في مرحلة البناء الحالية والنهوض بمصر بكافة محافظاتها وربوعها بما يعود بالخير على المواطنين وعلى الإقتصاد القومي.
ووجه المجلس رسالة لأصحاب الثورة من أبنائنا وبناتنا للحفاظ على ثورتهم وعلى مكتسباتها، وللحفاظ على إستقرار وأمن الوطن، ومواجهة أعداء الثورة والمتربصين بها في الداخل والخارج.. مؤكدين الحرص على تتبع ومحاسبة المخطئين ومرتكبي الجرائم في أي موقع، ومواصلة مسيرة بناء مجتمع قائم على العدل والمساواة وإحترام حقوق الإنسان وحريته.