مجلس المحافظين:القوى المعادية للثورة تحاول الانقضاض على المكتسبات وضرب استقرار مصر

بحث مجلس المحافظين في اجتماعه الأول برئاسة السيد الدكتور عصام شرف صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، الأحداث المؤسفة التي شهدتها مساء أمس وصباح اليوم منطقتي العجوزة وميدان التحرير، والمصادمات التي وقعت أثر احتفالية لتكريم شهداء الثورة ومصابيها، وما نجم عنها من إصابات، وعبر المجلس عن قلقه الشديد من استمرار القوى المعادية للثورة في محاولاتها للإضرار بمكتسبات الثورة وبصورة مصر، وضرب الاستقرار فيها.
وشدد المجلس على أن تلك القوى لازالت مُتربصة بالوطن وتسعى للانقضاض على الثورة كلما سنحت الفرصة، فتارة تثير أحداث طائفية، وتارة في ملاعب كرة القدم، وتارة مستغله الشحن العاطفي المُرتبط بمسألة شهداء ومصابي الثورة.
وأضاف المجلس أن التحرك الأخير جاء ليستغل احتفالية جماهيرية لتكريم شهداء الثورة، وليطور صدام منظم مع قوات الأمن كان من السهل احتواءه لتظاهرات عنيفة غير معروف من المشاركين فيها، وتربأ أسر الشهداء عن القيام بها والانضمام إليها.
وأضاف المجلس أن استهداف أجهزة الأمن جاء في مرحلة عادت تلك الأجهزة فيها لاستعادة مكانتها وسيطرتها على الشارع المصري ضد أعمال العنف والبلطجة، وهو ما لا ترتضيه تلك القوى المعادية للثورة وهي ترى الأمن والاستقرار يستعيد عافيته تدريجياً ، وبالتبعية تعود الحياة لطبيعتها وتعود العجلة الاقتصادية للدوران وتتدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة التي استعادت مؤخراً وبشكل تدريجي نشاطها.
ولاحظ المجلس أن تلك الأحداث تأتي في نفس الأسبوع الذي شهدت فيه مصر زيارات متتالية لكبرى الشركات الاستثمارية الدولية والخليجية، مع عودة نشاط البورصة المصرية وبدء الاستثمار الداخلي والخارجي في استعادة نشاطه، وفقًا لقواعد الشفافية والوضوح ومكافحة الفساد، وبات الجميع مستعداً للاستثمار في مستقبل الوطن وفي السوق المصري.
وأكد المجلس استمرار دعم الدولة لأسر الشهداء والمصابين تقديرًا لمساهماتهم في الثورة وفي رفعة هذا الوطن.
وشدد المجلس على أهمية الاستمرار في مرحلة البناء الحالية والنهوض بمصر بكافة محافظاتها وربوعها بما يعود بالخير على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي.
ووجه المجلس رسالة لأصحاب الثورة من أبنائنا وبناتنا للحفاظ على ثورتهم وعلى مكتسباتها، وللحفاظ على استقرار وامن الوطن، ومواجهة أعداء الثورة والمتربصين بها في الداخل والخارج.
مؤكدين الحرص على تتبع ومُحاسبة المخطئين ومرتكبي الجرائم في أي موقع، ومواصلة مسيرة بناء مجتمع قائم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحريته.