د‮. عصام العريان: برلمان الثورة

رغم كل الجدل الصاخب الذي يدور الآن حول قضية الدستور فإن عجلة الانتخابات دارت وسيبدأ العمل الجاد لإصدار قانون‮ "‬مجلس الشعب‮ " بعد مشاورات عميقة وستحدد الأحزاب السياسية التي تستمر في التحالف الانتخابي الموسع وستمضي عجلة الحياة الديمقراطية لتزيل كل المخاوف من الصدور‮.
وأود هنا أن أقرر أن الجدل به نقاط اتفاق ونقطة اختلاف وحيدة‮.‬
الاتفاق قائم علي الأمور التالية‮:
‬ضرورة إعداد دستور جديد يتم بالتوافق بين كل الأمة المصرية وليس فقط التيارات الفكرية والأحزاب السياسية‮.
المواطنة أساس الدولة،‮ والعدل أساس الملك‮ (‬استقلال القضاء‮ )‬،‮ والعدالة الاجتماعية شرط للاستقرار‮.‬
مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع،‮ وحقوق الاخوة المسيحيين وفق الشريعة في أحوالهم الشخصية مكفولة وحق الاعتقاد والعبادة تكفله الشريعة وهي أسمي من كل تشريع‮.
النظام الديمقراطي السياسي يقوم علي دوران السلطة بانتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وحرة تحت الإشراف القضائي والفصل بين السلطات وكفالة الحريات العامة في التعبير والتنظيم والتعددية الحزبية‮.‬
الجيش مؤسسة وطنية‮ غير سياسية ولا حزبية،‮ يحمي البلاد،‮ ويحمي الإرادة الشعبية‮.
الاختلاف يمكن في نقطة رئيسية ونقاط فرعية يمكن الحوار حولها في الجمعية التأسيسية‮. النقطة الجوهرية هي‮: من يقوم بإعداد الدستور وصياغته؟‮
الشعب اختار طريقا واضحاً‮ مرسوماً‮ ومحدد الخطوات‮: يتم انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تضم كل الخبرات والكفاءات والتيارات من كل التخصصات القانونية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية‮.
هذه الجمعية التأسيسية يتم انتخابها علي مرحلتين‮:
الأولي‮: انتخاب مجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
الثانية‮: يقوم اعضاء المجلسين المنتخبين خلال ستة أشهر باختيار المائة عضو من خارج أو داخل البرلمان بالتوافق أو بالتصويت‮.
الخطوة الثانية‮: تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد الدستور‮.
الخطوة الثالثة‮: يتم استفتاء الشعب علي مشروع الدستور خلال‮ 15‮ يوماً‮.
وهناك جدول زمني لهذه الخطوات محدد ومرسوم جاء في الاستفتاء الشعبي بموافقة‮ 77٪‮ من‮ 18‮ مليون مصري ومصرية،‮ وصدر في الإعلان الدستوري في المادة‮ 60‮ الصادر في نهاية مارس‮ 2011‮ م‮.‬
‮ تبدأ اجراءات انتخاب مجلسي‮ الشعب والشوري خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الاعلان‮ (‬مادة‮ 41‮).
يجتمع الأعضاء‮ غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة،‮ خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد‮ غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‮. مادة‮(‬60‮).
يعرض المشروع‮ (‬مشروع الدستور‮) خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه‮. (‬مادة‮ 60‮) ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‮ (‬مادة‮ 60‮) إذن هذه خطة واضحة ومرسومة الخطوات ولها جدول زمني يؤدي في النهاية إلي أن يمنح الشعب المصري لأول مرة
في تاريخه لنفسه وبنفسه دستوراً‮ عصرياً‮ يليق بثورته العظيمة بعد أن اغتصب الملك فؤاد لنفسه عام‮ 1922‮ سلطة تعيين لجنة الثلاثين أسماها زعيم الأمة سعد باشا زغلول‮ " لجنة الأشقياء‮"‬،‮ وأصدر الدستور الذي نتفاخر به‮ (‬1923م‮) منحة منه للأمة‮. وجاهد الوفد والحزب الوطني طوال‮ 30‮ سنة ضد القصر وأحزاب الأقلية والاحتلال الذين لم يحترموا الدستور تلاعبوا به إلي الحد الذي ألغاه اسماعيل صدقي بجرة قلم عام‮ 1930‮ وأصدر دستوراً‮ تفصيلا عليه سماه دستور الشعب ولم يلبث الشعب بقياده الوفد أن استعاد دستور‮ 1923‮ من جديد ليستمر النضال من أجل احترام الدستور المعيب‮.
ثم جرت الحوادث بالانقلاب عام‮ 1952‮ الذي تحول إلي ثورة اجتماعية واقتصادية‮ غير دستورية وتلاعب العسكر‮ (‬ قيادة الثورة‮ ) مع نخبة قانونية‮ (‬ترزية دساتير وقوانين‮ ) لتغيب الشعب عن الإعداد الحقيقي للدستور،‮ فألغوا الدستور الذي شكل له محمد نجيب لجنة من كافة الأطياف عام‮ 1953‮ وألقوه في صندوق القمامة،‮ وعاشت البلاد في ظل دساتير مصنوعة‮ " تفصيل‮" علي الضباط السياسيين الذي تركوا الواجب الوطني الأول في حماية البلاد بإعداد الجيش وتجهيزه وحراسة الحدود وحماية الأمن القومي للاشتغال بالسياسة فكانت النتيجة وبالاً‮ علي البلاد في الأمرين‮:
هاجمت القوات الصهيونية مصر عام‮ 1956‮ مع تحالف العدوان البريطاني والفرنسي ثم عادت عام‮ 1967‮ م بمساعدة أمريكا وفشلت القوات التي لم يتم إعدادها‮ (‬لانشغال قادتها بألاعيب السياسة‮ ) ولم يتم تدريبها ولم يتم تهيئتها للحرب ولم تنجح الا بعد ابعاد الجيش عن السياسة تماماً‮ بحركة التطهير التي بدأها عبد الناصر بقتل عبد الحكيم عام ومحاكمة القيادات وتطهير المخابرات ثم استكملها السادات بعزل القيادة الجديدة التي تحالفت سياسياً‮ مع خصوم السياسيين‮ (‬محمد فوزي‮) وتفريغ‮ الجيش تماماً‮ لاستكمال الإعداد لحرب الشرف واستعادة الكرامة‮ (‬رمضان‮ / اكتوبر‮ 1973‮).
التلاعب بالدستور وعشنا في ظل دساتير مؤقتة وإعلانات دستورية منذ أعوام ‮4591 و‮6591 و‮4691‬م‮.
وكانت نهاية التلاعب ما فعله السادات بما سماه الدستور الدائم عام‮ 1971‮ م وحرف فيه بعض مواده وأدخل عليه تعديلات عام‮ 1980‮ لتسمح له بالبقاء مدي الحياه‮.
لا يوجد بديل يطرحه أصحاب الصوت العالي تحت عنوان جذاب مخادع‮ " الدستور أولا‮" ليست له ملامح وليست له خطة طريق وليس له جدول زمني محدد ولم يستفت عليه الشعب،‮ بل يرفضه أصحابه من علٍ‮ في تحد‮ ٍ‮ صريح للإرادة الشعبية‮.
نقول لهم‮: أين‮ خطتكم للنقاش حولها؟‮
نقول لهم‮: أنتم تريدون سرقة الثورة وخطف الارادة الشعبية‮.‬
نقول لهم‮: تعالوا إلي كلمة سواء‮.
يقولون‮: لا حتي ترضخوا للدستور أولاً‮.
نقول لهم‮: فلنتحالف في الانتخابات القادمة حتي يكون هناك تمثيل لكل التيارات‮.
يردون‮: لا،‮ وألف لا‮. ثم يتهمون من استجاب للدعوة بأنه يغازل‮ " الحرية والعدالة‮ ".
ونقول‮: هل أنتم يا دعاة الحرية والليبرالية والديمقراطية تحرمون حتي الغزل السياسي بينما تبيحون لأنفسكم ما هو أخطر من ذلك وأشنع‮.. عجباً‮.‬
يسأل أحدهم منصباً‮ نفسه خبيرا دستورياً‮ وتشريعياً‮: ما هو دور البرلمان القادم بعد اختيار الجمعية التأسيسية،‮ ويتندر هل يجلسون في بيوتهم؟ ويرد عليه الإعلان الدستوري الذي يقرأه صباحاً‮ ومساء ولكنه يتعامي عن نصوص واضحة في المادة‮ (33)
‬يتولي مجلس الشعب فور انتخابه‮: سلطة التشريع،‮ ويقرر السياسة العامة للدولة،‮ والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ والموازنة العامة للدولة‮. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية‮."
والمادة‮ (‬30‮): "‬يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين التالي‮ "
والمادة‮ (‬37‮) يتولي مجلس الشوري فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة،‮ ويجب أخذ رأي المجلس فيما يلي‮:
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‮.
مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية‮.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‮.‬
ويبلغ‮ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‮.‬
وعلي الأخوة الديمقراطيين الذين ينادون بالدستور أولاً‮ أن يعلنوا علي الملأ فوراً‮:
احترامهم للشعب وعدم احتقارهم له‮.
خضوعهم للإرادة الشعبية التي صدرت في‮ 19‮ مارس‮ 2011.‬
التزامهم بالقواعد الديمقراطية والاحتكام الي الشعب في الانتخابات النزيهة‮.
الاستعداد للانتخابات متحالفين أو متنافسين بالنزول الي الناس مستقلين أو في أحزاب سياسية جديدة أو قديمة‮.
الإعداد الجيد لما يريدونه من أعضاء للجمعية التأسيسية أو أفكار للدستور الجديد للحوار حولها في البرلمان لاختيار الجمعية أو داخل الجمعية لإعداد الدستور‮.
النقاش الهادئ حول مشروعات القوانين التي يجب علي المجلس القادم إصدارها‮:‬
‮ في محاسبة المسئولين السابقين‮.‬
في محاربة الفساد‮.‬
في تحقيق العدالة الاجتماعية‮.‬
في تحسين الاداء الحكومي والادارة العامة للبلاد‮.‬
في الموازنة العامة للدولة‮.‬
في تلبية الحاجات العامة للمواطنين خاصة في الصحة والتعليم والمرافق‮.
في السياسة الخارجية‮.‬
وأقول لهم مخلصاً‮ وقد عشنا معاً‮ أحلي سنوات العمر ضد النظام البائد،‮ لا تصرفوا أوقاتكم فيما لا يفيد،‮ وتخلصوا من عقدة المعارضة علي طول الخط‮ ،‮ وتحملوا معاً‮ مسئولية البلاد والعباد،‮ وقولوا للغربيين الذين يريدون فعلاً‮ سرقة أحلامنا وثروتنا مثل توني بلير وهيلاري كلينتون وكاترين أشتون وغيرهم‮: لقد مضي عهد التبعية والمعونات والمنح والقروض،‮ لسنا في حاجة إليكم ولا الي مشورتكم ولا معوناتكم ولا تدريبكم،‮ دعونا لشأننا وأهل مكة ادري بشعابها‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار