المركزي: تدخلنا لضبط سوق الصرف في فبراير فقط عقب تنحي مبارك

قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري الخميس ان البنك تدخل لضبط سوق الصرف في مطلع فبراير 2011 فقط على سبيل الاستثناء عقب تنحي الرئيس حسني مبارك، ورجح أن تخف وطأة التراجع الحاد في الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.
وأوضح رامز - في مؤتمرا صحفيا على هامش الاجتماع السنوي للبنك الافريقي للتنمية - ان الاحتياطيات الاجنبية انخفضت 9 مليارات دولار هذا العام نتيجة انخفاض الايرادات من قطاعي السياحة والتصدير، الا ان الانخفاض انحسر في شهر مايو / ايار 2011 ليسجل 800 الف دولار فقط مقارنة مع ابريل/ نيسان لتصل الاحتياطات إلى 27.23 مليار دولار.
وشهد الجنيه المصري الخاضع لنظام التعويم المنظم قوة نسبية في أعقاب الثورة المصرية.
واحجم نائب محافظ البنك المركزي عن التعليق على السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة بالمركزي في القاهرة في وقت لاحق الخميس، ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.75 % للقروض و8.25 % للودائع.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن في وقت سابق اليوم، تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية في مايو/ ايار 2011 ليبلغ 11.87 % مقابل 12.1 % في ابريل/ نيسان نتيجة لهبوط أسعار الخضروات والفاكهة.